توجه اليوم، الخميس، حوالى ستة مواطنين بهائيين لمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لتغيير أوراقهم الثبوتية، وعلى رأسهم د. رءوف هندى صاحب الدعوى القضائية والحاصل على الحكم القضائى، لوضع شرطة فى خانة الديانة بعد قرار وزير الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وغيرها, لاتباع الديانات التى لا تعترف بها الدولة. وبعد انتظار دام أربع ساعات للبهائيين داخل مصلحة الأحوال المدنية، أكد المسئولون بالأحوال المدنية، كما ورد على لسان عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنهم يحتاجون إلى مهلة عشرة أيام لتغيير برامج الكمبيوتر حتى يتم وضع ( - ) فى خانة الديانة, مشيرا إلى مطالبة الدولة البهائيين ببعض الأوراق غير المتوفرة لديهم، مثل شهادة ميلاد الأب أو الجد, وموضحا أن هذه الاوراق تحت أيدى الدولة. وقال رمضان إنهم سوف يستأنفون التقدم بأوراقهم بعد عشرة أيام، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار وزير الداخلية، موضحا أنه الحكم القضائى الأول وبالتالى يواجه بعض الصعوبات فى التنفيذ, فى حين يؤكد رمضان أن الإجراءات مستقبليا ستتم بسهولة. من جانبه قال د. رءوق هندى إن هذا القرار لتفعيل مبدأ المواطنة والمادة 40 والمادة 46 من الدستور, وأيضا تفعيلا لكل المواثيق والعهود الدولية.