قرر أعضاء النيابة العامة، تعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 8 إلى 10 يناير الجارى، احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى منصبه، على أن يتم عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء 9 يناير، ويعقب ذلك عقد اجتماع حاشد لأعضاء النيابة العامة بنادى القضاة يوم السبت 12 يناير للوقوف على ما تم من نتائج واستمرار تعليق العمل جزئياً عقب الثلاثة أيام حتى رحيل النائب العام. كما قرر أعضاء النيابة العامة خلال اجتماعهم المغلق مساء اليوم الأربعاء، الذى عقدوه بنادى القضاة بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، تقديم بلاغ ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بشأن ما أثير عن تدخله فى أعمال النيابة أثناء التحقيقات فى أحداث الاتحادية والمطالبة بتطبيق المادة 120 من قانون السلطة القضائية بالتحقيق مع المستشار "عبد الله" وإحالته للصلاحية والتحقيق فيما صدر منه من تصريحات تسببت فى إهانة أعضاء النيابة العامة ووصفهم بما ليس فيهم وذلك باتهامه لهم بأنهم أكرهوه على قبول الاستقالة. واتفق أعضاء النيابة العامة على تقديم بلاغ وشكوى إلى مجلس القضاء ضد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين نائب العام المساعد، لما بدر منهما من أقوال مسيئة تشكل جرائم بقانون العقوبات بحق أعضاء النيابة العامة وجميع قضاة مصر، وتقديم شكوى ضد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا بالقاهرة لما بدر منه فى حواره بجريدة الشروق اليوم والذى تضمن سبا وقذفا وتجريحا وتطاولا على أعضاء النيابة العامة.