تعددت شكاوى المعلمين بمدارس دمياط بعد تأخر نسبة 50% من كادر المعلمين التى أقرها الرئيس محمد مرسى، والتى كان من المفترض صرفها منذ أكتوبر الماضى بأثر رجعى ثلاثة أشهر، إلا أن المعلمين فوجئوا برفض الإدارات التعليمية، وخاصة إدارة دمياط التعليمية رفض صرف هذه المبالغ، وأجلت إجراءات الصرف لأسباب غير معلومة. كما تلقى عدد من الإداريين تعليمات بوقف الإجراءات الإدارية لإعداد كشوف الصرف المستحقة عن شهر يناير الجارى، وهو الشهر المحدد لمنح المعلمين نسبة 100% من أساسى الراتب، طبقاً لما تضمنه قانون الكادر الجديد الذى أقره رئيس الجمهورية. وطالب محمد الطلخاوى رئيس اللجنة النقابية المستقلة للمعلمين بدمياط، اللواء محمد فليفل محافظ دمياط، بسرعة التدخل، لإنهاء هذه الأزمة وصرف مستحقات المعلمين المتأخرة، ومخاطبة وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المبالغ، وحسم الخلاف حول إمكانية الصرف من عدمه، وذلك قبل بدء اختبارات نصف العام الدراسة حتى لا تتصاعد الأمور.