مهندس يتهم بنك ناصر بالاستيلاء على ثروة أبيه الذى مات منذ 20 عاماً

أقام مهندس دعوى مستعجلة أمام محكمة مدنى جنوب القاهرة ضد بيت المال الذى يمثله رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، ويطالب فيها تسليمه باقى تركة والده التى لم يتسلمها منذ وفاة والده قبل عشرين عاما والتى تقدر ب 815 ألف جنيه.
تعود الواقعة إلى 9 مارس 1988 عندما توفى مواطن كان يقيم بمفرده واسمه «البير» بالعقار رقم 4 بشارع يوسف وهبة بالأزبكية، وتم نقل ثروته إلى بيت المال فى بنك ناصر الاجتماعى طبقا لقانون التركات الشاغرة، نظراً لعدم وجود وريث وسفر الوريث الشرعى «نجله» خارج البلاد لمدة طويلة، وبمجرد عودة الابن من سفره علم بوفاة أبيه، فبدأ المهندس فى البحث عن تركة والده واكتشف استيلاء بيت المال على كل ثروة أبيه.. طبقا لقانون التركات رقم 71 لسنه 1962.
وبعد رحلة بحث اكتشف وجود أرصدة لأبيه فى بنوك مصر والأهلى تقترب من المليون جنيه، تم نقلها إلى بنك ناصر الاجتماعى، إضافة إلى قيمة المنقولات التى كانت بعقار المتوفى والتى بيعت فى مزاد علنى وبلغت قيمتها 4 آلاف و749 جنيها.
وقال المهندس فى الدعوى التى أقامها إن قانون التركات يعطى بيت المال فى بنك ناصر الحق فى تسلمها والحفاظ عليها حتى يجد لها وريثا شرعيا، لا أن يستولى عليها، وبالتالى فمن حقه أن يتسلم تلك الأموال بمجرد ظهوره وإثبات نسبه للمتوفى، وإنه بالفعل تقدم بطلب فى مايو 2007 إلى بنك ناصر الاجتماعى يفيد بأحقيته فى تسلم تلك الأموال والتى أصدرت لجنة تسوية المنازعات ما يفيد بذلك فى 30 مايو 2007، ولكنه بعد تسلم أمواله من البنك اكتشف وجود خطأ كبير فى حصرها.