تقرير "الكهرباء" لعام 2012: 28 مليون مشترك وزيادة نصيب الفرد ل1910 كيلوا وات/ ساعة.. وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود لتشغيل المحطات.. وزيادة الاستثمارات أبرز تحديات القطاع

استعرض المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، تقريراً حول الوضع الحالى والتخطيط المستقبلى للكهرباء فى مصر.
وأوضح الوزير، أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقاًً لمعايير البيئة المصرية، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة الطلب على الطاقة.
وأضاف الوزير، أن عدد المشتركين وصل إلى 28 مليون مشترك، وزاد نصيب الفرد من الطاقة ليصل إلى 1910 كيلووات/ ساعة سنوياً، فيما بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام 2011/2012 حوالى 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012 حوالى 27 ألف ميجاوات، وأثبتت الدراسات أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى حوالى 56654 ميجاوات عام 2027.
وأوضح بلبع، أن القطاع يخطط لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى حوالى 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتى 2027.
وحول الطاقات المتجددة فقد بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالى 2842 ميجاوات، أى ما يعادل 9% من الطاقة المولدة، هذا ويتم حالياً إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات، ومن المخطط تشغيلها عام 2016، ويكون بذلك قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر.
وأشار الوزير، إلى إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، منها 12 % من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات، ومن المخطط أن ينفذ القطاع الخاص نحو 67 % من مشروعاتها.
وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح، فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الاتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى حوالى 1340 ميجاوات، فضلاً عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص.
وحول الطاقة الشمسية وافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المصرية، والمتضمنة إضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027.
هذا وتم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات، منها 20 ميجاوات مكون شمسى، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية، إلى جانب حوالى 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية.
وحول البرنامج النووى المصرى، فقد صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووى الذى أتاح تحويل جهاز الأمان النووى لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تابعة لمجلس الوزراء، والذى يتيح لها الاستقلالية الكاملة.
ويهدف البرنامج النووى إلى إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025، ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية، وهى جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسى للبدء فى تنفيذ المشروع النووى.
كما أشار التقرير، إلى الإجراءات التى اتخذها القطاع لتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة، ومن بينها تخصيص مساحات إجمالية تزيد عن 7845 كيلومتر مربع لإنشاء مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، وعلى ضفتى النيل ومنح حق الانتفاع بالأرض من خلال إتاحة قطعة أرض من تلك الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية، مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.
هذا إلى جانب إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تتراوح بين 20 25 سنة، وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية للشركة المصرية، لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء.
وأوضح الوزير، أنه من بين تلك الحوافز أيضاً إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، يستهدف تغطية الفرق بين سعر الإنتاج والبيع، وكذلك مواجهة التغير فى أسعار الصرف.
فى نهاية التقرير، استعرض الوزير التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء، ومن أهمها زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية، كذلك ارتفاع تكلفة الطاقات المتجددة، وزيادة الاستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية، إلى جانب الضمان الحكومى لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات الكهرباء، وتحديد وتطبيق نظام التعريفة المميزة لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقات المتجددة.