حبس "الحملى" وشقيقه 34 سنة لاتهامهما بالنصب على المواطنين

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار محمد سمرة، وسكرتارية معتز يوسف، بتخفيف الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبه محمد فاروق الحملى وشقيقه مصطفى من 3 سنوات إلى سنة لكل منهما، وذلك فى 14 قضية نصب تجاههم، كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس سنة فى 3 قضايا أخرى، ليصبح مجموع الأحكام الصادر تجاههما 17 سنة حبسا لكل منهما على حده.
حضر اليوم كل من محمد فاروق الحملى وشقيقه مصطفى أمام المحكمة بلباس السجن الأزرق، وذلك لسابقة الحكم عليها فى قضايا نصب مماثلة، وتم إيداعهما قاعة المحكمة بصحبة عدد من أقاربهم.
وقال محمد الحملى قبل صدور الحكم إنه تم تأجيل الحكم عليه لأكثر من مرة، وذلك لتمكينه للسداد للمتضررين قيمة الأموال محل الاتهام، ولكن التحفظ على أمواله هو ما يمنعه من ذلك، ولكنه وعد جميع المتضررين بالسداد، وإنهاء تلك القضايا والخصومات، ولكنه أشار إلى أن وعده بالسداد لأصحاب الحقوق الحقيقية فقط، وليس لكل من سرق عقود السيارات، وزور عقود من أجل الحصول على أموال منه فقط.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما فى 55 قضية بالنصب على مواطنين من عدة محافظات من خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات للبيع، فتم نظر 17 قضية منهم بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتى أصدرت حكمها المتقدم، بينما ينظر باقى القضايا فى محكمة جنح مستأنف الزيتون.