مصادر فى حماس: وفد قانونى فى القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق التهدئة مع إسرائيل

قالت مصادر فى حركة حماس اليوم الأحد، إن وفدا قانونيا من حكومة الحركة المقالة يزور العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملفات تنفيذ اتفاق التهدئة الأخير مع إسرائيل.
وقالت صحيفة "الرسالة" المقربة من حماس فى غزة، إن الوفد الذى يضم 13 من القضاة والمستشارين يجرى جولة من المفاوضات "غير المباشرة" مع إسرائيل برعاية جهاز المخابرات المصرية.
وذكرت الصحيفة أن المباحثات تستهدف الوقوف على خطوات استكمال تفعيل بنود التهدئة لاسيما التوصل لحلول باتجاه إنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع وفتح كل المعابر الخاصة بمرور السلع مع إسرائيل.
وأوضحت أن الزيارة تتضمن البروتوكول الأمنى المتعلق برفع الحصار البحرى عن غزة وحدود السماح بدخول وخروج الفلسطينيين من وإلى القطاع وعملية إدخال الخامات الخاصة بالإعمار.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تصر على الوسطاء المصريين إلزام حماس والفصائل الفلسطينية بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ومنح أجهزة الأمن الإسرائيلية حق ملاحقة كل من يطلق النار ضد إسرائيليين.
وأضافت أن هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة تعطى أولوية لملف فتح المعابر، من الوسيط المصرى "الذى يتفهم موقف حماس فى هذا الشأن"، مشيرة إلى ملف فتح المعابر البرية وتخفيف الإجراءات لمرور الأفراد والبضائع منها ما يزال عالقا حتى اللحظة.
يأتى ذلك فى وقت أدخلت إسرائيل فيه اليوم كميات من حصى البناء لصالح التجار المحليين فى قطاع غزة لأول مرة منذ فرضها حصارا مشددا على القطاع منتصف العام 2007.
وسمحت إسرائيل منتصف العام 2010 بإدخال مواد بناء بكميات مقلصة لصالح المنظمات الدولية العاملة فى قطاع غزة وأبقت الحظر على توريده لصالح التجار المحليين.
وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنته مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فى 21 من الشهر الماضى بعد جولة حادة من العنف استمرت ثمانية أيام، وأسفرت عن مقتل 184 فلسطينيا وستة إسرائيليين.
وبهذا الصدد قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن سماح إسرائيل بدخول بعض مواد البناء إلى القطاع الخاص فى غزة للمرة الأولى منذ الحصار غير كاف لكنه "مؤشر جيد ويحتاج للمزيد من العمل على كافة الصعد لإدخال كافة المستلزمات".
وشددت اللجنة على ضرورة دخول كافة مواد البناء والبضائع عبر المعابر التجارية، وعدم تحديد الكميات وتزويد السوق المحلى فى غزة بكل ما يحتاجه.
ودعت إلى حرية الحركة والاستيراد والتصدير والتنقل من وإلى قطاع غزة إلى جانب ضرورة وجود حركة اقتصادية نشطة تتيح المجال، لافتتاح مشاريع كبيرة وجلب استثمارات خارجية لتشغيل العمال والفنيين وتعزيز صمود الشعب الفلسطينى.
وأكدت اللجنة على ضرورة وجود مزيد من الوحدة واللحمة الفلسطينية والضغط الدولى على إسرائيل، لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية مع غزة، وإلغاء قوائم الممنوعات بشكل كامل.