المتحدث باسم الجيش: حظر تملك أراضى الحدود لا علاقة له بالفلسطينيين

قال العقيد أركان حرب "أحمد محمد على" المتحدث الرسمى للقوات المسلحة إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بشأن حظر تملك الأراضى فى منطقة الشريط الحدود بسيناء (شرق) لا يقصد به الفلسطينيون أوغيرهم من مواطنى الدول المجاورة.
وأضاف المتحدث العسكرى فى تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن "قرار وزير الدفاع بعدم تملك الأراضى لمسافة 5 كيلومترات غربا فى المنطقة الحدودية الشرقية بسيناء جاء للأهمية العسكرية لتلك المنطقة كشريط حدودى لأنها وفقا للأعراف العسكرية منطقة لها أهمية خاصة وليس المقصود بالقرار تحديدا منع تملك أراضى تلك المنطقة لمواطنى الدول المجاورة سواء كانت فلسطين أوغيرها"، لافتا إلى أن هذه المنطقة "ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالإجراءات الأمنية للحدود المصرية".
وأشار "على" إلى أن قرار وزير الدفاع المصرى الذى حمل رقم 203 لسنة 2012 جاء وفقا لاختصاصات وزير الدفاع وفقا للمرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولائحته التنفيذية الخاصة بتحديد مناطق تنمية سيناء الصادرة من رئيس الوزراء هشام قنديل والتى أوكلت لوزير الدفاع تلك السلطات.
كان وزير الدفاع قد قرر الأحد الماضى، حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، ومناطق متاخمة للحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل وقطاع غزة.
وأوضح القرار الذى أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونشرته الجريدة الرسمية يومها، أنه يحظر "تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010".
وبحسب القرار يحظر أيضا "تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر (جنوب شرق) والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها".
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه "يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء".
ونصت المادة الثالثة من القرار على حظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.
كانت الحكومة المصرية أقرت فى أكتوبر الماضى بحضور اللواء محمد شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، الآليات التنفيذية لتمليك أراضى سيناء لأبنائها، بشرط أن يكون طالب تملك الأراضى لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية كما أن أبويه مصريان.