"التوك شو": وزير التخطيط: مصر صاحبة خطة ورؤية ومشكلتها فى التنفيذ.. بجاتو: الحديث عن تعيين الرئيس لقضاة الدستورية غير صحيح.. وزير المالية الأسبق: وضع الاقتصاد بعيد عن الصورة الوردية بخطاب مرسى

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس السبت، العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" خطاب الرئيس محمد مرسى أمام مجلس الشورى، وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، وأجرى برنامج "هنا العاصمة" حوارا مع المستشار حاتم بجاتو.
"القاهرة اليوم": شردى: مصر تمر بمحنة اقتصادية ليس لها أول عن أخر.. سمير رضوان: الوضع الاقتصادى صعب ولا يتناسب مع الصورة الوردية فى خطاب الرئيس
متابعة محمود رضا الزملى
قال الإعلاميان محمد شردى وضياء رشوان، معظم خطاب الرئيس مرسى كان يتحدث عن الاقتصاد، ولم نر أى شئ حدث له علاقة بالعادلة الاجتماعية حتى الآن حتى بعد كتابة الدستور.
وأضاف شردى، لا يوجد أى تكاتف بين القوى السياسية ونحن فى مرحلة يتوجب علينا أن نقف جانبا إلى جنب.
وأوضح شردى، أن مصر تمر بمحنة اقتصادية ليس لها أول عن أخر وعمال المصانع.
وألمح رشوان، أنه يوجد تناقض عام فى خطاب الرئيس بخصوص الاقتصاد وهناك مبالغات أو عدم دقة، مشيرا إلى أن المركزى فى بيانه عن الاحتياطى النقدى الأجنبى، وصلنا إلى الحد الأدنى والحرج وينصح بالابتعاد عن أى مضاربات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.
وتساءل: كيف لمجلس الشورى أن يقوم بعمل قوانين على الرغم من أنه سوف يتم حله بعد 4 أشهر؟، وسن القوانين من اختصاصات مجلس الشعب القادم المنتخب ومجلس الشورى القادم المنتخب.
قال سمير رضوان وزير المالية الأسبق: الوضع الاقتصادى الذى تعيشه مصر صعب جدا ولا يتناسب مع الصورة الوردية فى خطاب الرئيس فالاستثمار الأجنبى لم يزد عن 2 مليار جنيه، وهو قليل جدا خلال المرحلة السابقة.
وأضاف وزير المالية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلاميان محمد شردى وضياء رشوان، أن الوضع الاقتصادى خطير جدا ولا يتناسب مع الصورة الوردية التى رسمها الرئيس، فالواردات أكثر من ضعف الصادرات مضيفا البنك المركزى يقوم بدور بطولى لوقف النزيف فى الجنيه المصرى.
وأكد رضوان على أن إيراد قناة السويس يظهر كل سنة لكن يمكن متابعته كل شهر، وقناة السويس تدخل من 5 : 6 مليار جنيه فى العام ولا أتوقع أن تكون قناة السويس أدرت دخلا لمصر كما أوضح الرئيس ب 2 مليار جنيه، بسبب التجارة العالمية التى يتخللها كسادا، وإذا زادت التجارة العالمية فيمكن أن يكون أكثر من 2 مليار جنيه.
من جانبه، عقب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، على تهديد المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى قال: "هنحرق بطاطين الخير إذا حد وزعها على الصعيد مهددا بحرق بطاطين الخير التى دعا إلى تجميعها الإعلامى عمرو أديب لأهالى الصعيد، وقال: لن نقبل أن نبيع المبادئ فى مقابل المصالح والإغراءات أو غير ذلك، فحملة المليون بطانية تدعمها دولة الإمارات ب2 مليون دولار، وبقول للإمارات إحنا مش محتاجين بطاطين، والصعيد أكرم من أن يقبل الرشوة".
فقال المفتى خلال مداخلة هاتفية: هذا الكلام مضحك وقد يكون صاحبه قاله على سبيل المزاح وليس له علاقة بالدين فقضية المليون بطانية هى أولى الأشياء لمنع الهرتلة إلى عمل على الأرض ينفع الناس، وإذا كان نفع الناس فيه نظر فنقول: إن هذا نوع من الحديث يعد هرتلة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وتابع فضيلة المفتى، قال تعالى: "وافعلوا خيرا لعلكم تصلحون"، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا".
ندعو أهل الخير فى الداخل والخارج ومن كل الجهات للمساهمة فى هذه الحملة، فالشتاء فى مصر هذا العام شديد ويحتاج إلى لمسة حنان من الجميع.
"آخر النهار": وزير التخطيط: مصر دائما صاحبة خطة ورؤية وإستراتيجية ولكن مشكلتها فى التنفيذ؟؟.. دعم الطاقة فى الموازنة العامة يمثل 4 أضعاف مخصصات التعليم والصحة معا.. لسنا فى عصر نقول شئ ونفعل عكسه.. مصر طلبت تأجيل قرض "النقد الدولى" بسبب المشهد السياسى.. طريق التنمية طويل وشاق الحكومة تعمل فيه بالتوازى
متابعة ماجدة سالم
أكد الإعلامى محمود سعد، أن خطاب الرئيس محمد مرسى اليوم أمام مجلس الشورى غير موفق حيث تناول جرعة كبيرة من التفاؤل غير مطلوبة حتى لا "نضحك" على الشعب مشيرا إلى أن الخطاب جاء محبطا، حيث لم يتحدث عن التوافق بين القوى الوطنية أو الحوار أو المؤامرات التى جرت بنا إلى صدور الإعلان الدستورى وأجواء صدور الدستور قائلا: "الرئيس أشاد بقنديل فى الخطاب بطريقة لم يكن يحلم بها".
وانتقد سعد خبر خصم بنك الائتمان الزراعى 3 أيام من موظف بتهمة التهكم على الرئاسة والإخوان قائلا: "لابد من محاسبة من إصدار هذا القرار لأن هذا إرهاب للناس وافتراء على الموظف".
وأكد عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن الرئيس محمد مرسى تحدث فى خطابه اليوم أمام مجلس الشورى عن أرقام ليس لها دلالة بالنسبة للوضع الاقتصادى الكلى، حيث إننا فى دائرة الخطر، مشيرا إلى أن أرقام معدلات السيولة التى ذكرها لا تدل على وجود نجاح اقتصادى.
وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية، أن الرئيس لم يتطرق فى خطابه عدة نقاط خطيرة منها الزيادة فى عجز الموازنة وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم والأسعار والبطالة التى تزيد عن 8 ملايين ولا يوجد زيادة فى التشغيل، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات مازالت متدنية فى العديد من المجالات.
وأضاف فاروق، أن بعض الأرقام التى ذكرها الرئيس لا يمكن الاتساق من صحتها مثل معدلات النمو والاستثمارات المنفذة، مشيرا إلى أن أرقام الدين المحلى والخارجى ليست فى معدل الأمان كما قال مضيفا، أن مرسى يتحمل وزر أداء حكومة قنديل ورغم ذلك قدم لها الشكر اليوم.
ويستأنف الدكتور محمد المخزنجى الكاتب والمفكر حلقات حكايات العلم والحياة الأسبوع القادم فى برنامج "آخر انهار بسبب تعرضه لأزمة مرضية دخل على آثرها مركز الكلى بالمنصورة لإجراء عملية جراحية".
وأضاف المخزنجى خلال مداخلة هاتفية، أنه يتعرض للكثير من الأعراض المرضية الجديدة عليه، منذ أن بدأت مصر تتعرض للمرض بعد توهج الثورة حيث بدأ يعانى من متاعب فى الكلى قرر على آثرها التوجه إلى مركز المنصورة لإجراء بعد الفحوصات، وتبين احتياجه لعملية جراحية أجريت له اليوم قائلا: "مركز الكلى صرح أسس على التقوى فى العلم وأصغر طبيب فيه يساوى أكبر استشارى عالمى".
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن خطاب الرئيس محمد مرسى يؤكد على وجود تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجهنا ووضع غير قابل للاستمرار فى الفترة القادمة، وأن مصر لديها كل المقومات لتحقيق التنمية.
وأضاف العربى، أن مصر دائما لها رؤية وإستراتيجية وخطة ولكن المشكلة فى التنفيذ بسبب عدم وجود توافق مجتمعى حولها، حيث لا يتبناها الشعب وتظل يطلق عليها خطة حكومية مضيفا، أن المشكلة فى تقييم الخطط والأداء وفى مجال التعاون الدولى أيضا المشكلة أن مصر ليس لديها أجندة محددة بنمط واضح من الأولويات.
وأكد العربى أن مصر فى حاجة شديدة للتحرك فى المشروعات القومية على التوازى، ولا يجب أن تتأثر أو تتغير بتغير الأشخاص والحكومات، مشيرا إلى أن نمط الأولويات لا يجب أن تحدده الحكومة وحدها، وإنما بمساعدة الشعب مع وضع معايير الاختيار، مشيرا إلى أننا لدينا مجال واسع من الاستثمارات الضخمة فى قناة السويس وغيرها من المشروعات والتى توفر الكثير من فرص العمل.
وأضاف العربى، أن وزارته وضعت إطار إستراتيجى للعشر سنوات القادمة وموجود على الموقع الإلكترونى الخاص بها للتحاور المجتمعى حوله، مشيرا إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا ساعدت فى وضع هذا الإطار، وكان ضمن فريق عملها حينها بمساعدة يابانية.
وأشار العربى إلى أن الحكومة عندما تولت المسئولية فى أغسطس الماضى، ووضعت مجموعة من الوزراء خطة عمل تم الإعلان عنها وتقسيمها إلى عاجلة وقصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، تمتد إلى عام 2022 خاصة فى ظل وجود معدل فقر حوالى 25%، ووصل إلى 50% بمحافظات الصعيد، وتخطى 80% فى بعض القرى.
وقال العربى: "مصر تعانى من مشكلة كبيرة ولكنها قابلة للحل، وأنا ضد التهوين أو التهويل المهم نضع أقدامنا على الطريق الصحيح" مشيرا إلى أن 75% إلى 85% من الموازنة تذهب إلى الأجور والمرتبات، وهناك مجال للترشيد فيها والدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه والحكومة تعمل على تحديد الفئة المستهدفة من خلال قواعد بيانات.
وأكد العربى أن التعديلات الضريبية تم استغلالها إعلاميا، وحدث حولها الكثير من اللغط رغم أن الضريبة العقارية التى صدر قرار بتطبيقها فى يناير 2013، تم تعديلها وتأجيلها إلى يوليو 2013 مع إعفاء المساكن الخاصة التى تبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنيه، وتوزيع 25% من حصيلة هذه الضرائب على العشوائيات و25% أخرى للتنمية فى المحافظات.
وأضاف العربى، أن ضريبة الدخل كانت 20% على من يقل دخله عن 10 مليون سنويا، و25% لمن يزيد، وتم تعديلها إلى 25% لمن يزيد دخله عم مليون جنيه سنويا أما ضريبة الدمغة فتجرى حولها الحوارات والحكومة على أتم الاستعداد للتوافق حولها وأخيرا ضريبة المبيعات التى يدور حولها الخلاف والتى لم تزيد وإنما تم توحيدها.
وأضاف العربى أن ضريبة المبيعات زادت على بعض السلع مثل السجائر التى تلزمنا منظمة الصحة العالمية بزيادتها من آن إلى آخر، مشيرا إلى أن السجائر المحلية ارتفعت 75 قرشا أما الأجنبية جنيه وربع الجنيه، وأيضا الزيت 5%، مضيفا أنه فى مجال العدالة الاجتماعية تم ترشيد الطاقة برفع الدعم عن بنزين 95 نافيا تأثير ذلك على وجود البنزين 92 فى السوق.
وأشار العربى إلى توفير بطاقات زكية أول إبريل القادم لكل مالك سيارة لصرف 150 لتر بنزين مدعم شهريا بمعدل 1800 لتر سنويا، حسب نوع السيارة والاستهلاك الطبيعى وفوق هذه الحصة سيكون البنزين أقل دعما قائلا: "لسنا فى عصر نقول فيه حاجة ونعمل عكسها ولن نزيد أسعار البنزين ودعم الطاقة يمثل 4 أضعاف مخصصات الصحة والتعليم معا".
وأكد العربى أن مصر تعانى من فجوة 14.5 مليار دولار يجب سدها حتى 30 يونيو 2014 قرض صندوق النقد الدولى منها 10 مليار دولار حتى 30 يونيو 2013، لذلك لابد من الاقتراض الخارجى الذى يرتبط أغلبه باتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يمثل برنامج وطنى هدفه تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف العربى أن الإشارة إلى الإفلاس "كلام فاضى" ومصر طلبت التأجيل مع قرض صندوق النقد الدولى لأن المشهد السياسى لم يكن ملائما للدخول فى مجلس إدارة الصندوق قائلا: "بعد الأعياد والإجازات سيزورنا وفد ونكمل التفاوض ونحصل على الاتفاقية مع الصندوق قريبا وأهمية القرض ليس فى قيمته المالية، وإنما يمثل شهادة وليس له أى سلبيات علينا".
وأكد العربى أن الاستقرار السياسى شر مسبق لابد منه لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، مشيرا إلى وجود ضخ لاستثمارات ضخمة من الخارج، ولكن تم تأجيلها بسبب الأحداث منها 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى، ولكنها تنتظر الاستقرار و240 مليون دولار من ألمانيا ونصف مليار دولار من تركيا، ومثلها من السعودية فى شكل تسهيلات لتوريدات المواد البترولية.
وأوضح العربى أن وزارة التعاون الدولى تجهز قروض ميسرة ومشروعات صغيرة، وسيبدأ الصرف من يناير، كما يتم العمل مع وزير التجارة للحد من استيراد السلع غير الضرورية لنستطع التحكم فيها والتعامل بجدية مع مشكلة التهريب، مؤكدا أن المواطن سيشعر خلال عام من بوجود نقلة فى مرفق السكة الحديد والنقل، مشيرا إلى أن طريق التنمية طويل وشاق والحكومة تعمل فيه بالتوازى وتفكر فى برنامج طموح مع البنك الدولى للإعانات والمساعدات.
"هنا العاصمة": "بجاتو": المناخ السياسى الذى يطبق فيه الدستور لا يقل أهمية عما تنص عليه المواد الموجودة به.. الحديث عن تعيين الرئيس لقضاة "الدستورية" غير صحيح
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا"
أكد المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أن الحديث عن تعيين القضاة بالمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية " كلام غير صحيح ".
وأضاف بجاتو، أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى.
وأوضح بجاتو، أن المحكمة الدستورية العليا سعت لحل الجمعية التأسيسية للدستور لوجود العديد من الأخطاء فى تكوينها، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ليس لديها أى اختصاص بشأن عزل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن كل دول العالم بها طريقتين لمحاكمة رئيس الجمهورية أحدهما عن طريق المحكمة الدستورية وقد أزيل ذلك فى الدستور الجديد.
وشدد بجاتو على أنه بعد ثورة يناير سعت المحكمة لإصدار قانون، لكى يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم 3 نواب بالمحكمة.
وانتقد بجاتو بشدة حصار مؤسسات الدولة تحت مقولة حرية التعبير، هى كلمة حق يراد بها باطل، فى إشارة على حصار "المحكمة الدستورية العليا"، مشددا على أن حصار المحكمة الدستورية لامتعاض أى حكم يصدر منها "أمر غير مقبول"، لأنه لا يجوز فى أى مكان فى العالم أن تحاصر أى مكان للعدالة بدعوى حرية التعبير، مضيفًا، "يجب على جميع القوى الموجودة بمصر أن تعلم أن حرية التعبير تقف عند حد حق المجتمع فى وجود قانون عادل".
وأكد بجاتو أنه لا تستطيع أى جهة أو تيار فى مصر أن يجبر المحكمة الدستورية على الرجوع فى قراراتها، حتى لو تم محاصرة المحكمة وتهديد القضاة.
وكشف أن المحكمة الدستورية العليا تم التربص بها من القائمين على إعداد الدستور، من خلال انتقاص سلطاتها فى الوقت الذى ذادت فيه سلطات باقى الهيئات القضائية.
وأضاف بجاتو، أن المحكمة الدستورية أصبحت تعين قضاتها فى يد رئيس الجمهورية وحده، وتحديد عدد القضاة فى الدستور أمر غير موجود فى معظم دساتير العالم.
وقال بجاتو: إن استقلال القضاء هو الضامن الحقيقى لنهوض واستمرار المجتمع، ولفت إلى أن هناك العديد من النصوص الخاطئة التى تم وضعها وتمريرها بالدستور وتخالف كل دساتير العالم.
وأوضح بجاتو، أن هناك ما لا يقل عن 100 إلى 120 قانون مجلس النواب القادم سيقوم بإصدارهم ترجمة لهذا الدستور، و مجلس النواب القادم ومجلس الشورى سوف يقوم بتعديل العديد من نصوص الدستور، لافتًا إلى أن قانون الكسب غير المشروع يجب أن يتم تغييره حتى يتلاءم مع الدستور.
وقال: أتعجب من مهاجمة بعض القوى والتيارات السياسية للمحكمة الدستورية العليا والدعوة لإسقاطها وهى من أقدم وأعرق المحاكم بالعالم.
وأعظم الدساتير الموجودة بالعالم تترك مساحة من الحركة لمجلس النواب، وتترك له حرية التغيير فى مواد الدستور، وطالب بجاتو بأن يكون هناك مراقبة لتطبيق نصوص الدستور على المستوى التشريعى والتنفيذى.
وأكد أن عدم تطبيق ما ينص عليه الدستور من مواد يؤدى إلى وجود خلل فعلى بالدولة، والدساتير ليست كتب منزلة ويمكن تعديلها فى أى وقت.
واختتم حديثه بالقول: إن المناخ السياسى الذى يطبق فيه الدستور لا يقل أهمية عما تنص عليه المواد الموجودة به.