التصعيد النيابى يبدأ بين نواب مجلس الأمة الكويتى والحكومة

بدأ التصعيد النيابى فى مجلس الأمة الكويتى ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير النفط هانى حسين منذرة بمواجهات غير متوقعة فى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت، بعد فترة هدوء قصيرة أعقبت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وسط دهشة واستغراب الكثير من المراقبين من هذا التحول المفاجىء.
ملف وزير الداخلية شهد هجوما نيابيا الأسبوع الماضى، إثر حوادث الاعتداء التى شهدتها الكويت باستخدام الأسلحة البيضاء والكلاشنكوف، وما وصف بالتقاعس فى حفظ الأمن وارتفاع معدل الجريمة فى البلاد، رغم التأكيدات على أن الجرائم تشكل "حادثا فرديا" لا يؤشر إلى ما اعتبره نواب انفلاتا أمنيا، كما ينوى عدد من الأعضاء استجواب الوزير فى شأن ملف "مزدوجى الجنسية".
وذكرت مصادر برلمانية، أن عددا من النواب يرغبون فى تقديم طلب مناقشة قضية الانفلات الأمنى فى جلسة خاصة، فى ظل تردد أنباء عن معارضة الحكومة لمناقشة مثل تلك القضية على مسمع ومرأى الشارع العام، وقالت: إن هدف طلب المناقشة السرية إعطاء الحكومة حرية الرد على الانتقادات التى ستوجه لها أثناء المناقشة بعيدا عن الضغط الجماهيرى الذى قد تواجهه.
أما وزير النفط هانى حسين فقد بدا واضحا أنه وضع تحت مجهر عدد من الأعضاء والمجموعات النيابية على خلفية قرارات الترقيات الأخيرة فى الوزارة.
وكشف مصدر نيابى مخضرم عن توجه لدى بعض النواب الشيعة إلى عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لاطلاعه على ما وصفت بالتجاوزات فى قرارات الترقيات، التى انطوت على تجاوز لبعض المؤهلين الذين حرموا من المناصب الجديدة، رغم استحقاقهم وفق شروط الخبرة والكفاءة.
وقال المصدر لصحيفة "السياسة" الكويتية: "إذا لم نجد إنصافا بعد لقائنا مع رئيس الحكومة سننسق مع النواب الذين أعدوا صحيفة استجواب وزير النفط وسنزودهم بما لدينا من وثائق ومستندات ومعلومات لدعم استجوابهم وصولا إلى طرح الثقة".
من ناحية أخرى، تجتمع لجنة الشئون الخارجية اليوم الأحد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما يتصل بالأحداث الجارية بالمنطقة.
وسيبحث الاجتماع بشكل رئيسى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، التى أحيلت مؤخرا إلى مجلس الأمة الذى بدوره أحالها إلى اللجنة، وبعد المناقشة سيرفع تقرير من اللجنة إلى مجلس الأمة للتصويت على الاتفاقية من عدمه، وسط رغبة من الحكومة فى عدم الخوض بها علانية إلى حين توزيع نص الاتفاقية على النواب، حتى يتم تهيئة الأجواء والقناعات لتمرير الاتفاقية فى مجلس الأمة بناء على معلومات موثوقة، واقتناعا بأن الحل الذى توصلت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون بإصدار اتفاقيات أمنية مستقلة خارج الاتفاقية الأمنية الخليجية لتبادل تسليم المجرمين والمطلوبين والمحكوم عليهم تنهى تضارب الاتفاقية مع دساتير دول التعاون، وفى آلية التسليم والقبض على المطلوبين، وسترفع اللجنة الخارجية تقريرا بما ستحصل عليه من معلومات وبيانات إلى مجلس الأمة ليطلع عليها النواب قبل جلسة التصديق على الاتفاقية الأمنية الخليجية.
وعلى اتجاه المعارضة والتكتلات، ذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية، أن اجتماعا للجمعية العمومية للمنبر الديمقراطى سيعقد فى الأيام القليلة المقبلة فى ظل التصدع والانشقاقات التى دبت فى المنبر نتيجة التباين فى وجهات النظر بشأن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، لاسيما مقاطعة الانتخابات إضافة إلى التفرد بالقرار من قبل بعض أعضاء المنبر، وتهميش البقية ما أدى لاستقالة الكثيرين وسط توقعات بأن تشهد الجمعية العمومية بعض الخلافات والشد والجذب بين أعضاء المنبر، حيث إن النية لدى البعض تتجه لتقديم استقالاتهم بسبب ما آلت أليه الأمور فى المنبر نتيجة حالة التخبط التى يعيشها.
كما أعلن التجمع الإسلامى السلفى، أنه بصدد إعادة تشكيل مكتبه السياسى فى غضون أسابيع، وقال التجمع فى بيان صحفى له: إنه بدأ مشاوراته مع منتسبيه ونشطائه فى المناطق المختلقة للوصول إلى تشكيل يخدم المرحلة المقبلة، ويحقق التطلعات الشبابية المتحددة ومراعيا الظروف التى مرت بها البلاد مؤخرا، ومستكملا مسيرته فى خدمة الأهداف الشرعية والوطنية التى دأب عليها منذ سنوات.
وأشارت مصادر برلمانية مطلعة، إلى أن نوابا مؤثرين فى كتلة الأغلبية المبطلة حاولوا مرارا وتكرارا الالتقاء بمراجع عليا لمناقشة ما تشهده الكويت من تحركات معارضة لمرسوم الصوت الواحد، وقالت: إن الأغلبية تأكدت أن المجلس الحالى يمثل الشعب الكويتى، وله أن يرفض مرسوم الضرورة بالصوت الواحد أو يبقيه، وكذلك المحكمة الدستورية التى تعرض عليها الطعون فى أوقات لاحقة.
وأوضحت أن الجهات العليا ترحب بأى لقاء بناء يستشف منه الصالح العام، وعدم إقصاء الآخرين، لاسيما فى ظل مشاركة شعبية لاقت نجاحا فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى الأول من الشهر الحالى، مشيرة إلى أن الأغلبية بصدد طرح الموافقة على الصوت الواحد أيا كان حكم المحكمة الدستورية على أن يحل المجلس الحالى، وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة، حتى وإن أتت بمرسوم ضرورة جديد وعندئذ ستشارك الأغلبية فى الانتخابات، إلا أن هذه المحاولة رفضت أيضا، وأوصدت الأبواب أمام أى تحرك خارج نطاق قاعة عبدالله السالم.