2012 عام الرماد.. سقط الشهداء فى بورسعيد وسيناء وفى قطار أسيوط وفى الاتحادية.. وانتهى العام بشق المصريين بدستور «نص الليل»

نقلاً عن العدد اليومى
إنه عام الدموع والحزن، عام الأمهات الثكالى، اللواتى فقدن أبناءهن فى استاد بورسعيد، وفى معسكر الحراسة بسيناء، وفى اعتصامهم السلمى بقصر الاتحادية، إنه عام الرماد، فى شهر يونيو، دخل مبارك السجن، ودخل مرسى القصر، بعدما شهدت مصر أعنف معركة رئاسية، عصفت نتائجها بآمال بعض الناخبين، وأفرزت حزبا جديدا، نافس حزب الكنبة، هو حزب «عاصرى الليمون»، الذين حسموا المعركة الانتخابية لصالح المرشح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إنه عام الرماد، الذى التهمت صفحاته مئات الشهداء، وقسم ظهر مصر الوطنى، بمعركة الإعلانات الدستورية للرئيس المنتخب، والاستفتاء على دستور، انتهت الجمعية التأسيسية من التصويت على مواده «ذات ليل»، فطرحه الرئيس للاستفتاء، ناقضا وعده، الذى قطعه على نفسه ألا يطرحه، إلا بعد توافق الجميع عليه، إنه عام 2012، الذى تمنى الكثيرون فى 2011، أن يكون أفضل منه، يحمل الاستقرار والخير لمصر، فجاء عاصفا، إعصارا، مقسما المصريين إلى تكتلات، اعتصم بعضها أمام قصر الرئاسة، واعتصم بعضها الآخر أمام المحكمة الدستورية العليا، واعتصم بعضها الثالث أمام مدينة الإنتاج الإعلامى.
1 - مجلس الشعب الجديد ومجزرة «استاد بورسعيد»
بدأ عام 2012، بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب، يوم 23 يناير، قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير، وسط مواجهات مستمرة مع حكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى تشكلت فى السابع من ديسمبر 2011، واتسم طابع هذه المواجهات بالدموية، بعد سقوط شهداء باعتصام مجلس الوزراء، ولم يكد مجلس الشعب الجديد، يمارس أولى مهام عمله، فى التشريع، والرقابة على الحكومة، حتى وقعت الكارثة الكبرى، فى استاد بورسعيد، الذى شهد مجزرة بشعة، راح ضحيتها 73 مشجعا، من مشجعى ألتراس أهلاوى، الذين ذهبوا إلى مباراة المصرى والأهلى، يوم 1 فبراير، 2012.
2 - الماراثون الرئاسى وفوز «مرسى» المرشح الاحتياطى
ومع بداية شهر مارس، بدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية، يلوح فى الأفق، مع فتح باب الترشح وإعلان المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الجدول الزمنى للسباق الانتخابى، يوم 8 مارس، وبدء تسليم نماذج الترشح من مقر اللجنة بمصر الجديدة، وكانت هذه الفترة من أشد شهور العام رمادا، بعدما تم استبعاد عشرة مرشحين، لدى غلق باب الترشح يوم 26 إبريل، وكان منهم أيمن نور، وخيرت الشاطر، وحازم صلاح أبواسماعيل، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق.
وبدأ 13 مرشحا سباق الانتخابات الرئاسية، انتهى فى جولته الأولى إلى تربع الفريق أحمد شفيق، والمرشح الإخوانى محمد مرسى قمته، فيما حل حمدين صباحى بالمركز الثالث، وجاء عبدالمنعم أبوالفتوح، فى المركز الرابع، قبل أن ينتهى السباق فى شهر يونيو، بإعلان المستشار فاروق سلطان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتى أسفرت عن فوز محمد مرسى بعدد أصوات 13 مليونا، و230 ألفا، متقدما عن أحمد شفيق الذى حصد 12 مليون صوت و347 ألفا.
3 - مبارك فى السجن ومرسى فى القصر
وكان شهر يونيو، أكثر شهور العام سخونة، حرارة وأحداثا، ففى بداية الشهر، حكم القاضى أحمد رفعت، قاضى مبارك، حكمه الشهير بالسجن المؤبد على المخلوع، ووزير داخليته حبيب العادلى، مبرءا مساعديه الستة، ونجليه جمال وعلاء مبارك، وهو الحكم الذى أثار سخط الكثيرين، لكن ذلك لم يمنع طائرة مبارك، التى أتت به من المركز الطبى العالمى، أن تحط هذه المرة فى سجن طرة، ليفاجأ المخلوع بنفسه نزيلا فى السجن، فيما دخل محمد مرسى قصر الرئاسة الشهر نفسه، ليكون أول رئيس جمهورية مدنى، على حياة عين «مبارك» نزيل طرة.
4 - أول تحية عسكرية لرئيس مدنى ومعركة مجلس الشعب
وعلى الرغم من أن «مرسى» تولى الحكم، منقوص الصلاحيات، فإن هذا لم يمنع المشير محمد حسين طنطاوى، ورئيس الأركان، سامى عنان، من تأدية التحية العسكرية فى مشهد شهير، أثناء تنصيب الرئيس، فى احتفال القوات المسلحة، بالهايكستب.
ولم يكد الرئيس محمد مرسى، يتولى منصبه، رئيسا للجمهورية، حتى بدأ الصراع مع القضاء مبكرا، بإصداره قرارا جمهوريا، بعودة مجلس الشعب، بعد مرور 8 أيام من توليه منصبه، فى الثامن من يوليو، وهو القرار الذى اعتبره كثيرون، إيذانا بمعركة مع المجلس العسكرى، لمحاولة تحجيمه، وإقصائه خارج ساحة السياسة، وانتزاع سلطاته التشريعية، لكن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قرارها ببطلان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، وهو ما جعل مرسى يتراجع عن قراره، لكنه لم يخضع نهائيا.
5 - استشهاد جنود رفح ساعة الإفطار فى رمضان وانفجار أزمة سيناء
كانت سيناء على موعد مع حادث مفجع، أودى بحياة 16 جنديا من جنود الأمن المركزى الذين استشهدوا عند ساعة الإفطار، يوم الأحد 5 أغسطس، بعد هجوم جهاديين على معسكرهم بالصواريخ ال «آر بى جى»، وسرق المهاجمون مدرعة مصرية حاولوا اقتحام الحدود الإسرائيلية بها، إلا أن سلاح الطيران الإسرائيلى تصدى لها، وهاجمها بصواريخه، فتفحمت جثث المهاجمين، لتبدأ معركة جديدة فى سيناء، أعلن محمد مرسى أنه يقودها بنفسه، وزار سيناء، وتناول وجبة الإفطار مع المشير طنطاوى، ورئيس الأركان سامى عنان أمام كاميرات التصوير على الحدود، فى مشهد كان الغرض منه تصدير صورة مطمئنة للمراقبين، وصورة متحدية لمنفذى الهجوم، بدأت بعدها القوات المسلحة تشن عملية «نسر» لتنظيف سيناء من الإرهاب.
6 - قطار الإقالات يعصف بكبار رجالات مبارك وتكريمهم بعد ذلك
وفى أروقة الدولة، بدأت سلسلة من الاتهامات تطال جهاز المخابرات العامة، وتحمله مسؤولية الحادث، ونتائجه الفاجعة، وخرج رئيس جهاز المخابرات، اللواء مراد موافى، يدافع عن نفسه فى تصريح مثير للجدل، لإحدى وكالات الأنباء، قال فيه إنه حذر القوات المسلحة من الهجوم، وإنه لم يتوقع أن يهاجم المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار، وهو التصريح الذى أرجعه البعض سببا لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسى لإقالة موافى، لكن إقالة موافى لم تكن الأخيرة، بل كانت الأولى فى سلسلة إقالات فاجأ بها مرسى الرأى العام، وجعل جماعة الإخوان المسلمين تفخر به، وتقارن بينه وبين رجب طيب أردوغان، وزعمت الجماعة أن مرسى حقق فى شهور ما حققه أردوغان فى سنوات، بالتخلص من الحكم العسكرى، حيث أقال مرسى قائد الحرس الجمهورى، وقائد الشرطة العسكرية، اللواء حمدى بدين، لعجزهما عن تأمينه حضور جنازة الجنود الشهداء فى القاهرة، والتى تخللها هجوم بعض المشاركين على رئيس الوزراء هشام قنديل فى مسجد القوات المسلحة آل رشدان، كما أقال مرسى اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، وسط اتهامات من قوى المعارضة للرئيس بالمسؤولية عن دم الشهداء، نتيجة إفراجه عن عدد من قيادات الجهاديين، نزلاء السجون، ومنهم قاتل فرج فودة.
إلا أن قطار الإقالات مضى فى طريقه، حيث أطاح مرسى بالمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع، والمجلس العسكرى، بقرار جمهورى أحاله فيه للتقاعد يوم 12 أغسطس، هو والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، وعين بدلا منهما الفريق أول عبدالفتاح السيسى، ليتولى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق صدقى صبحى، رئيس الأركان.
ولم يمر شهر رمضان قبل أن يفتح مرسى معركة صحفية أخرى مع بلاط صاحبة الجلالة بقضية إهانة الرئيس، والتى واجه فيه الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور السابق، حكما بالحبس الاحتياطى، فى أولى جلسات القضية، وهو ما جعل الجماعة الصحفية تتظاهر فى ميدان طلعت حرب، رفضا للهجمة على الصحافة، فيما تدخل مرسى بسلطاته التشريعية مصدرا قانونا يلغى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، لتنفرج الأزمة.
7 - التأسيسية الأولى والثانية والصراع على هوية الدولة
كان من بين خطابات محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لدى توليه منصبه، ما جاء فى أحدها وعده بعدم طرح الدستور للاستفتاء دون التوافق عليه، وكانت الجمعية التأسيسية الأولى قد تم حلها بحكم من القضاء الإدارى، نتيجة بطلان طريقة انتخاب أعضائها، فتشكلت جمعية جديدة من مجلس الشعب والشورى، حاولت الالتفاف على أسباب بطلان الجمعية الأولى، وترأسها المستشار حسام الغريانى.
8 - نوفمبر وديسمبر.. كارثة قطار أسيوط وذكرى أحداث محمد محمود والإعلان الدستورى الأول وانتفاضة القضاة والاستفتاءان
على الرغم من أن الرئيس محمد مرسى عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مرشحى الرئاسة السابقين، ومنهم حمدين صباحى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وكذلك الرموز السياسية الكبيرة، مثل الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، من أجل التوافق على الدستور الذى تصوغه الجمعية التأسيسية، فإن قراراته خلال هذا الشهر لم تكشف عن تحقيق التوافق المنشود، وجاء نوفمبر بكارثة جديدة للمصريين بعد اصطدام قطار أسيوط بحافلة مدارس معهد النور الأزهرى، مما أدى إلى مصرع 55 طفلا، من أبناء قرية «المندرة»، وهى الحادثة البشعة التى تسببت فى تقديم وزير النقل والمواصلات محمد رشاد المتينى استقالته من منصبه، فيما احتفظ رئيس الجمهورية محمد مرسى برئيس حكومته، هشام قنديل، ولم يقم بإقالته، على الرغم من أنه طالب حينما كان نائبا بمجلس الشعب عام 2005 بإقالة الحكومة عقب وقوع حادث قطار مشابه لحادث قطار أسيوط.
وسرعان ما اشتعل الشارع بعد إحياء حركات ثورية ذكرى أحداث محمد محمود التى وقعت عام 2011، حيث اشتعل الموقف بغتة بين متظاهرين وقوات الأمن فى 19 نوفمبر الشهر الماضى، وامتدت المواجهات إلى مدرسة «الليسيه» وشارع قصر العينى، وسقط فى الأحداث الشاب جابر صلاح الشهير ب«جيكا»، وهو الحادث الذى فجر المشهد فى شوارع مصر، فاندلعت أحداث عنف ضد مقرات حزب الحرية والعدالة فى العديد من المحافظات، وسقط شاب إخوانى فى البحيرة يدعى إسلام مسعود، جراء المواجهات مع محتجين حاولوا حرق مقر حزب الحرية والعدالة فى دمنهور، وتأجج المشهد بعدما خرج الرئيس محمد مرسى بإصدار إعلان دستورى يوم 21 نوفمبر، منح نفسه فيه سلطات مطلقة، محصنا قراراته الرئاسية، والجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، ضد أحكام القضاء والبطلان، مقيلا النائب العام عبدالمجيد محمود، معينا نائب عام جديدا هو المستشار طلعت عبدالله، وهو ما أشعل المشهد السياسى ضده، بعدما قرر رؤساء أحزاب الدستور، والتيار الشعبى، والوفد، تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى، فى مواجهة الرئيس محمد مرسى، لإلغاء إعلانه الدستورى.
وعادت المليونيات مرة أخرى إلى الشارع بضراوة كل ثلاثاء وجمعة ضد الرئيس، وجماعة الإخوان المسلمين، فيما خرج أعضاء حزبها «الحرية والعدالة» بمسيرات مؤيدة الرئيس، ومليونية الدفاع عن الشرعية والشريعة، وتجاهل مرسى الغضب فى الشارع، ودعا للاستفتاء على الدستور فى الأول من ديسمبر، مستبقا جلسة المحكمة الدستورية العليا التى كانت مقررة فى الثانى من ديسمبر، والتى لم يستطع قضاتها دخول قاعة المحكمة بعد اعتصام جماعة الإخوان المسلمين أمامها، بعد انتهاء مليونية نظمها الإخوان المسلمين باسم «الشرعية والشريعة»، وعلى الرغم من أن مرسى منح الجمعية التأسيسية شهرين لاستكمال صياغة الدستور والتوافق عليه، فإن الجميع فوجئ بأعضاء الجمعية ينتهون من التصويت على مواد مشروع الدستور فى سهرة امتدت حتى الفجر، وتقديم المسودة للرئيس، ليصدر قراره بدعوة المصريين للاستفتاء، وهو ما ضاعف من غضب القوى المعارضة للإعلان الدستورى، والتى ضاعفت على مطالبها إلغاء الاستفتاء، وعدم طرح الدستور قبل التوافق عليه. وازداد الدفع الثورى فى الشارع، واصطدم قطارا المليونيات ببعضهما عند قصر الاتحادية، فى واقعة يندى لها الجبين، بعدما أطلقت جماعة الإخوان المسلمين نفيرها العام، داعية أعضاءها إلى فض اعتصام معارضى الإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، وهو ما أدى إلى ليلة دامية، يوم الأحد 5 ديسمبر، أدت إلى استشهاد عشرة من شباب المصريين.. وانتهى هذا الفصل بإقرار دستور جديد ومجلس شورى يمارس التشريع طبقا لهذا الدستور.