موظف ب"ناصر الاجتماعى" يقدم بلاغاً ضد وزيرة التأمينات الاجتماعية

تقدم محمود حسين مدين، المصرفى بقطاع الشئون المالية والإدارية ببنك ناصر الاجتماعى، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل كرئيس لمجلس إدارة البنك، بسبب إقدامها على التجديد لكل من محمد عمر الذى كان يشغل رئيسًا لقطاع التكافل الاجتماعى والمنتدب نائبًا أول لرئيس مجلس الإدارة، وفاطمة الشريف رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة، ومديرة مكتب الوزيرة بقرارى 170 و169 بتجديد ثالث لهما فوق السن القانونى للتقاعد، مما يعد مخالفة صريحة لقانون رقم 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة فى المادة التى تنص على أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975.
وقالت المذكرة: "إن الوزيرة انتدبت فاطمة الشريف بالنيابة عنها فى قطاعات الشئون المالية والإدارية الشاغرة والتكافل الاجتماعى، مما يعد تبادل مصالح بالبنك، حيث أقدمت الوزيرة على تعيين زملاء بالبنك بمؤهلات ثانوية عامة وفوق سن الثلاثين بمساعدة مدير عام الموارد البشرية وتعيين ابنه رئيس قطاع التركات الشاغرة بفرع 6 أكتوبر بدون اختبارات وشروط، وتعيين ابنه مدير عام الموارد البشرية بالإدارة الهندسية بالبنك خلال الأسابيع السابقة.
وأيضا تجهيز ابن مدير عام الرقابة والتفتيش للتعيين بفرع السويس، وابنه مدير عام فرع أسيوط للتعيين، وكذلك زوجة ابن رئيس قطاع التكافل الاجتماعى والمنتدب نائب أول رئيس مجلس الإدارة والمجدد له ثالث مرة.
كما قامت بتعيين نادية علاء نائبًا لرئيس مجلس الإدارة الأسبق كعضو مجلس إدارة للبنك بعد رفضها قبول المنصب لظروف أسرية، فأصرت الوزيرة على بقائها بعضوية مجلس الإدارة.
وأشارت المذكرة أن الوزيرة اغتصبت رئاسة مجلس إدارة بنك ناصر ومن سبقها بالمنصب الوزارى، مما يعد مخالفًا للائحة إنشاء البنك عام 1971 التى تحدد تعيين رئيس مجلس إدارة مستقل للبنك بواسطة رئيس الجمهورية ويحدد راتبه.
وأوضحت المذكرة أن إدارة البنك تقوم بإرهاب موظفى البنك حتى لا يطالبون بحقوقهم أو الاعتراض، وتهديدهم بتوقيع جزاء إدارى وحرمان من التقارير والنقل التعسفى.
وأشارت المذكرة إلى أن الوزيرة قامت باعتماد أكبر حركة ترقيات على مستوى البنك من رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة وتثبيت جميع العاملين المؤقتين امتصاصًا لحالة الغضب بالبنك، وتقوم الإدارة العليا بالتجديد لرجالها من مديرى العموم للموارد البشرية والرقابة والتفتيش رغم وعدها بعدم التجديد لأى مسئول بالبنك.