بلاغ للنائب العام ضد العريان للتحقيق معه حول مطالبته بعودة يهود مصر

تقدم محمد سالم المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان ومساعد رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى، طالب فيه باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه وندب قاض للتحقيق معه، بتهمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإذاعته عمداً أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس.
وأكد المحامى فى بلاغه رقم 4696 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه بتاريخ الخميس الموافق 27 ديسمبر2012 عقب عودة العريان من أمريكا وأثناء ظهوره على قناة دريم 2 الفضائية ببرنامج (بتوقيت القاهرة) تقديم حافظ المرازى لإجراء حوار تليفزيونى معه، فوجئ الشعب المصرى بقيام العريان بالحديث عن حق اليهود العرب فى العودة إلى مصر، من أجل إفساح المكان للفلسطينيين فى وطنهم، مستنكراً طرد الرئيس عبد الناصر اليهود من مصر، مؤكدا أحقيتهم فى استرداد ممتلكاتهم، وموجها النداء لهم بالعودة لمصر.
وأورد المحامى فى بلاغه نص حديث العريان كما ورد بالبلاغ: "يا ريت اليهود بتوعنا يرجعولنا بعد كده عشان يفسحوا مكان للفلسطينيين بقى، يعنى الفلسطينيين يرجعوا بلدهم واليهود العرب يرجعوا بلادهم إن شاء الله".
فقاطعه مقدم البرنامج: يعنى أنت بترحب باليهود المصريين
فأجاب: اللى طردهم عبد الناصر يجب يرجعوا طردهم ليه؟ مؤكداً مرة أخرى، طردهم ليه؟
فرد عليه مقدم البرنامج: ويستردوا ممتلكاتهم!
وقرر المبلغ ضده: دول راحوا شجعوا الاحتلال شجعوا الاحتلال كل مصرى له الحق أن يعود، خاصة إذا كان بقى هيعود يفسح مكان لفلسطينى يعنى أنا عايز أخللى الفلسطينى يرجع بلده حق العودة حق لا يمكن إنكاره ولا يمكن التنازل عنه إطلاقاً.
فرد عليه مقدم البرنامج: لكن هو مش بالضرورة مشروط يعنى بمعنى هو كمصرى خرج من بلده فى رأيك إنه من حق الواجب يرجع؟
فقال المبلغ ضده: أنا بناديهم الآن مصر أولى بيهم من إسرائيل.
وقال حامد، فى بلاغه إن العريان هو فى موقع المسئولية كعضو مجلس شورى ومساعد لرئيس الجمهورية قد قرر وأذاع أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة ومعلومات تضر بالأمن القومى المصرى بسوء نية، حيث قرر صراحة أن اليهود العرب والمصريين المتواجدين فى الأراضى المحتلة (الإسرائيليين) هما سبب الاحتلال، بعد أن طردهم عبد الناصر من مصر – والمبلغ ضده يناديهم للعودة لمصر، من أجل عودة الفلسطينيين لأراضيه، مؤكدا أن ذلك الحديث الكارثى الذى أدلى به المبلغ ضده ظاهره الرحمة وباطنه العذاب عار من الصحة ويستحيل أن ينطق به مصرى وطنى، وإنما هو حديث الشياطين الذين يريدون فتح أبواب مصر للعدو الصهيونى مرة أخرى، ويمهد له السبيل للتدخل فى الشئون المصرية والمساس بسلامة أراضى مصر بذريعة أن لليهود العرب والمصريين حق العودة لمصر، وأن لهم ممتلكات يجب أن يستردوها بعد طردهم - بخلاف الحقائق والثوابت التاريخية المصرية، فكانت عباراته وشائعاته وأخباره الكاذبة صريحة قاطعة الدلالة، الأمر الذى يكشف بذاته عن سوء نيته وقصده للإضرار بأمن وسلامة الأراضى المصرية والأمن القومى للبلاد فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من صراعات داخلية، وتربص خارجى من العدو الصهيونى الإسرائيلى، كما أنه يعلم يقيناً خطورة هذه الأخبار والتصريحات التى قالها على الأمن القومى المصرى.
وطالب المبلغ فى نهاية بلاغه، ضرورة اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المبلغ ضده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لندب قاضى تحقيق لهذا البلاغ، واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال مقدم البرنامج حافظ المرازى كشاهد، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده وضد من يثبت اشتراكهم معه فى ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ.