واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مساء أمس الاثنين، مع المتهمين فى تنظيم حزب الله اللبنانى من الساعة السابعة وحتى الثالثة بعد منتصف الليل، حيث واجهت عددا من المتهمين بالمتهم الأول سامى شهاب، والذى تبين أن لديه اسم حركى "منيب" وتم مواجهته بالمتهمين ناصر خليل ونمر فهمى من العريش واللذين تعرفا عليه، ولكن ذكرا أنه كان له اسم حركى يدعى منيب، وأن دورهما اقتصر على تلقى تعليمات من المتهم الأول فى استئجار شقق فى العريش. وقال سامى شهاب إنه كلفهم بتوصيل مساعدات إلى المقاومة الفلسطينية وعمل عمليات استشهادية ضد الاحتلال الإسرائيلى. وأضاف المتهمان فى تحقيقاتهما، أن دورهما توقف عند الوساطة بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية، وأكدا فى التحقيقات أنهما حازا المفرقعات عن جهل وأنهما لا يعتبران أن مساعدة الفلسطينيين عيب. لكنهما أخطئا فى استغلال الأراضى المصرية فى الوساطة، وأضافا استحالة أن يقوما بأى عمليات تخريبية داخل مصر أو أى دولة عربية، كما واجهت النيابة حسن المناخيلى (67 عاما) من بورسعيد، والذى تعرف على سامى شهاب ولكن أخبره بأنه فلسطينى، ويريد توصيل المساعدات إلى أهله فى غزة المحاصرة، وأنه تقاضى المساعدات، وفى نهاية التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة التخابر وحيازة مفرقعات. وقال عمرو خالد محامى عدد من أعضاء التنظيم، إن النيابة رفضت طلباتهم بالانضمام إلى موكليهم على انفراد، كما أضاف أن جميع المتهمين مازالوا محتجزين بالسجون الخاصة بأمن الدولة، وهو ما يجبرهم على الاعتراف بكل التفاصيل التى أمليت عليهم بمعرفة رجال أمن الدولة، وذكر أى شئ يخالف ذلك أمام النيابة يكون عقابه عسير.