"العريان": وجود محسوب فى الوزارة بعد تشكيل الشورى ضرورى

قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، القيادى البارز فى جماعة الإخوان، إن الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية صمم على الإشراف على ملف الأموال المهربة.
وأضاف العريان خلال برنامج بتوقيت القاهرة الذى يقدمه الإعلامى حافظ الميرازى ويذاع على قناة "دريم2"، أرى أن وجود الدكتور محمد محسوب فى الوزارة بعد إقرار الدستور وبعد تشكيل مجلس الشورى ضرورى.
وأكد العريان على أننا نستطيع فى مصر أن نبتكر حلول مناوئة لرغبة القوى المعارضة للديمقراطية داخل مصر وخارجها، لافتًا أننا قمنا باستعراض تجارب العديد من الدول التى نهبت أموالها وعادت إليها مرة أخرى، وتبين لنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت أنجح التجارب فى هذا الشأن، لاعتمادها على ضغوط كبيرة على الدول التى استضافت تلك الأموال أو الأشخاص الذين قاموا بتهريبها.
وأوضح العريان، أن أغلب الأموال المصرية التى هربت خارج البلاد ذهبت إلى الإمارات العربية المتحدة، لافتًا أننا قمنا بمخاطبتها أكثر من مرة ولكن إلى الآن لم يأتينا أى رد بخصوص عودة تلك الأموال، مؤكدًا أن هذا الملف سيكون ضمن أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المصريين يحتاجون الآن إلى جرعة من التفاؤل والثقة بالنفس فى هذه الفترة، مضيفًا: "لم نأخذ خطوات إلى الأمام فى ملف الأموال المهربة ولابد أن نمارس ضغوط سياسية لإعادة تلك الأموال، والمشكلة فى تلك الأموال أنها شراكات بين مؤسسات، وستأتى الأموال بقيادة الدكتور محسوب وفريقه الذى كان يعمل معه فى هذا الملف أن شاء الله".
وعن الاستفتاء والدستور الجديد، قال العريان لقد مورست على المصريين عملية التضليل الاستراتيجى، مشبها إياه بالتضليل الذى ساقته الولايات المتحدة قبل غزو العراق.
ولفت العريان، أن نتيجة الاستفتاء كانت نتيجة هائلة، مطالبًا من الذين صوتوا عليه أن يقرؤوه جيدًا، لأن التصويت على الدستور كان سياسيا.
مؤكدًا أن هذا الدستور صاغته قامات فقهيه رفيعة المستوى.
وكشف العريان، أن حزبه الحرية والعدالة يطالب بمصالحة وطنية وشعبية، لأن قطاعات من الشعب المصرى اختلفت مع بعضها، بسبب البلبلة الشديدة التى صاحبت الاستفتاء على الدستور.
واستطرد الحياة الديمقراطية تقوم على الأحزاب، ونريد دستورا لهذا البلد ليضعها على قضبان الاستقرار، وكانت هناك قوى تريد أن تعيد إنتاج نظام مبارك من خلال كمية التضليل التى ساقه البعض ضد الدستور.
كما أكد على دور كل الأحزاب فى إعادة عجلة الإنتاج والانطلاق نحو الأمام، قائًلا: نريد المشاركة مع كل الأحزاب فى هذا الشأن، والديمقراطية لا توجد فيها مجاملة".
وعن قانون الانتخابات القادم أكد على أن الأحزاب تريد القائمة فى نظام الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب القوى لا يهمه الشكل الانتخابى، وظاهرة المستقلين فى مصر ظاهرة غريبة لعدم وجود الأحزاب.
وتابع يجب أن يدرك الجميع أن المال السياسى مال حرام، والفوضى التى كانت أيام مبارك لن تعود مرة أخرى.