الصحف الأمريكية: جون كيرى هو من دفع أوباما لتأييد رحيل مبارك عن الحكم.. "سى أى إيه" أنشأ قوة أمنية سرية لحماية عملائه فى الخارج.. دستور مصر المعيب زاد الانقسام ويهدد بانهيار اقتصادى

جون كيرى هو من دفع أوباما لتأييد رحيل مبارك عن الحكم
أشادت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الخميس، بقرار ترشيح السيناتور جون كيرى لتولى منصب وزير الخارجية فى الولايات المتحدة فى الفترة الثانية للرئيس الأمريكى باراك أوباما، والتى ستبدأ الشهر المقبل، وأشارت فى سياق الافتتاحية إلى أن كيرى هو من دفع أوباما تجاه اثنين من أهم القرارات التى اتخذها فى فترته الأولى، وهما التدخل فى ليبيا وتأييد رحيل حسنى مبارك عن الرئاسة فى مصر.
وتقول الصحيفة: إن أوباما فى ترشيحه لكيرى، قال، إن حياة السيناتور المخضرم كلها قد أعدته لهذا المنصب، وكيرى كان محاربا مخضرما فى فيتنام، وناشطا فى الشئون الخارجية منذ انتخابه فى مجلس الشيوخ عام 1985، وهم أبرز دعاة القيادة الأمريكية، ولذلك كون علاقات شخصية مع عدد من كبار السياسيين فى العشرات من الدول، وحتى محاولته الفاشلة فى الوصول إلى البيت الأبيض عام 2004، وقد زودته بخبرة فى إدارة مؤسسة كبيرة والتحديات اليومية التى تواجهها.
والأكثر أهمية، تتابع الصحيفة أن كيرى قد عمل بالفعل كممثل لأوباما فى فترته الأولى، فسافر إلى أفغانستان ومصر وباكستان والسودان لتحقيق الأهداف الأمريكية، وقام بتوصيل رسائل عبر القنوات الخلفية، وساعد فى التوصل على اتفاقيات ولاسيما فى أفغانستان.
وباعتباره مؤمنا بنظرية الرئيس الأمريكى الأسبق بل كلينتون، التى ترى أن الولايات المتحدة أمة لا بديل لها، فقد دفع كير أوباما، الأكثر حذرا، لاتخاذ اثنين من أهم قراراته وهما التدخل فى ليبيا، وتأييد رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم.
وإذا تولى كيرى وزارة الخارجية، فإنه سيجد نفسه على الأغلب ينفذ سياسات يتم صياغتها فى البيت الأبيض، وليس سياسات تعبر عن رؤيته، فالسيناتور معروف باقتناعه بأن الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد للتوصل على اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن هذا الهدف النبيل يبدو بعيدا أكثر مما سبق مع هيمنة المتشددين فى كلا الجانبين، ومن الأفضل لوزير الخارجية القادم التركيز على محاولة تحديد اتجاه الشرق الأوسط العربى المضطرب، بدءا من سوريا، خاصة وأن القيادة الأمريكية تفتقر لها بشكل كبير.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: إن تأكيد ترشيح كيرى فى الكونجرس سيكون إنجازا نادرا لمرشح رئاسى خاسر، متوقعة أن يخدم كيرى الولايات المتحدة بشكل جيد.
سى أى إيه أنشا قوة أمنية سرية لحماية عملائه فى الخارج
قالت الصحيفة: إن الانهيار السريع لمجمع الدبلوماسية الأمريكية فى مدينة بنيغازى الليبية فى سبتمبر الماضى، قد كشف عن ضعف مرافق وزارة الخارجية الأمريكية فى الخارج، إلا أن قدرة السى أى إيه على درء هجوم ثان فى نفس الليلة قدم لمحة عن عنصر أساسى فى ترسانة الدفاع الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية، وهى قوة أمنية سرية تم إنشائها فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2011.
وتشير الصحيفة، إلى أن اثنين من الأمريكيين الذين قتلوا فى هجوم بنيغازى كانوا من فريق الاستجابة العالمى التابع لسى أى إيه، وهى منظمة جندت آلاف من عملاء القوات الخاصة الأمريكية السابقين للعمل كحراس مسلحين لجواسيس الوكالة.
وهذ الفريق المعروف باسم "جى أر إس"، تم تصميمه للعمل فى السر وتدريب فرق للعمل سرا، وتوفير قدر من الأمن لضباط السى أى إيه المتواجدين فى الأماكن الخطيرة، إلا أن سلسلة من الورطات القاتلة على مدار السنوات الأربعة الماضية قد كشفت عن دور هذا الفريق المتسع ووضعه كأحد أخطر المهام للسى أى إيه.
فمن بين 14 موظفا تابعين للسى أى إيه قتلوا فى عام 2009، كان خمسة منهم ضمن فريق الجى أر إس، وجميعهم كانوا مقاولون، منهم اثنين قتلوا فى بنيغازى وثلاثة فى أفغانستان.
كما أن عناصر الجى أر إس تورطت فى اشتباكات قتل فيها رعايا أجانب فقط، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية، فرايموند دايفوس الذى كان يعمل لصالح السى أى إيه تم سجنه لأسبوعين فى باكستان العام الماضى، بعدما قتل رجلين فى عملية قيل إنها سطو مسلح فى مدينة لاهور.
دستور مصر المعيب زاد الانقسام ويهدد بانهيار اقتصادى..
وصفت صحيفة نيويورك تايمز، الدستور المصرى الجديد بال "معيب"، وقالت: إنه من الناحية المثالية فإن الدستور الجديد فى مصر من المفترض أن يوحد المواطنين حول رؤية التوافق لبلدهم ويضع أساسا متينا للانتقال الديمقراطى.
لكن هذا الدستور، الذى صيغ ومدعوم من قبل الإسلاميين، فاقم الانقسامات فى البلاد وترك الملايين العظمى من غير الإسلاميين يشعرون بالغضب والتهميش والعزم على فرض تغييرات فى مواده ونصوصه.
وأكدت الصحيفة، فى افتتاحيتها على ضرورة أن يتخذ الرئيس محمد مرسى زمام المبادرة باتجاه خروج مصر من الفوضى، التى تسبب فيها، ومن أجل التوصل إلى تسوية، تشمل التعديلات الخاصة بأحكام الدستور التى يعترض عليها كثير من المصريين.
ورغم أن مرسى لم يقدم أى تنازلات إلا أنه ألمح بالتصالح، لذا فإن المعارضة تحتاج إلى التصرف بمسئولية وتعمل على تنظيم وتشكيل جدول أعمال مشترك فيما بينها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتشير الصحيفة الأمريكية، إلى أنه على الرغم من تمرير الدستور، والذى لم يشارك فيه الاستفتاء عليه سوى 32.8% من إجمالى الناخبين، فإنه هذا يعكس اشمئزازا من العملية السياسية التى شهدت احتجاجات عنيفة فى الشوارع ورئيس يسعى للاستيلاء على سلطات ديكتاتورية.
وبينما يمتلك مجلس الشورى سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان، حذرت الصحيفة من أن يقدم المجلس، الذى على غرار الحكومة يهيمن عليه الإسلاميين، قوانين تثير استفزاز المعارضة، مؤكدا أن هذا سيكون خطأ فادحا.
وأشارت إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية المصرى من أجل العمل على الحوار مع المعارضة، والتوصل إلى حل وسط إذ أن مصر فى حاجة ماسة للاستقرار وسط استمرار الانهيار الاقتصادى فى البلاد، والاحتياج العاجل للمساعدات الخارجية.
وختمت قائلة يمكن للحكومة مواصلة الحرب الضروس والوقوف متفجرة على الانهيار الاقتصادى للبلاد، أو أن يعود المصريين للعمل معا نحو بناء مستقبل أكثر إيجابية.