وزير الداخلية يلتقى مساعديه بمصلحة الأمن العام.. ويصف المرحلة الحالية بأنها لوضع أسس الاستقرار.. ويؤكد: الشرطة ستكون أول من يخلص العطاء للبلد.. ويطالبهم بتكثيف الحملات الأمنية

وصف اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، المرحلة التى مرت بها مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن بمرحلة وضع أسس الاستقرار، والتى تُوجت بالاستفتاء على الدستور، مؤكداً أن رجال الشرطة ساهموا بجهودهم المخلصة وتضحياتهم الغالية فى اجتياز تلك المرحلة، موضحاً أن المرحلة القادمة التى نتطلع فيها جميعاً أن نرى مصر بناء وتقدم ورخاء مازالت فى حاجة إلى جهودنا المخلصة وجهود كافة المواطنين، وأن جهاز الشرطة سيكون أول من يُخلص العطاء ويضرب المثل والقدوة ليحقق ما تستحقه البلاد من عزة وكرامة تليق بمكانتها التى خصها الله تعالى بها فى كتابه الكريم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية، مساء أمس الأربعاء، وحضره مساعدو أول ومساعدو الوزير، ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
فى بداية اللقاء ناقش الوزير الموقف الأمنى ونتائجه خلال المرحلة الماضية، والتى انتهت بمرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور، موضحاً أن تلك المرحلة شهدت تحديات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية، وتم اجتيازها بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة.
وأضاف الوزير، أن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بالوزارة حديثاً يهدف فى الأساس لتحقيق تواصل مع كافة أطياف المجتمع للوقوف على رؤى المواطنين المختلفة حول طبيعة الأداء الأمنى المرجو وخلق نسق مجتمعى بين المواطنين وجهاز الشرطة لتحقيق الأمن.
وكلف الوزير الأجهزة الأمنية المعنية بالإعداد الجيد لإدارة الشرطة الجوية وتجهيز كافة الإمكانيات وإعداد الكوادر البشرية لبدء تنفيذ مهامها، والتى سيكون لها بالغ الأثر فى تحقيق الأمن فى شتى المجالات، لا سيما فى رصد ومتابعة البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة والخارجين على القانون.
ووجه الوزير، خلال اللقاء، بتوفير كافة أوجه الرعاية لأبناء وأسر شهداء والمصابين من رجال الشرطة تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل أمن البلاد، والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة فى ظل المهام الجسام التى يضطلعون بها تحقيقاً للأمن والاستقرار.
وطالب الوزير بمواصلة المسيرة الأمنية والوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى، من خلال الدراسة والمتابعة الجنائية لطبيعة الحوادث وأساليب ارتكاب الجرائم وتحليلها وصولاً لمواجهة مرتكبيها، كما طالب بتفعيل التواجد الأمنى بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والفرعية وتكثيف الحملات الأمنية، وإعادة تقييم خطط مرور الدركات بالمربعات الأمنية وانتشار الدوريات والأقوال الأمنية بمختلف المواقع وخطوط سير دوريات النجدة والنقاط والمواقع الحاكمة للأكمنة الثابتة والمتحركة تحقيقاً لمواجهة فعالة لكافة صور الخروج على القانون بكل حزم وحسم، وفى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته التى كفلها القانون للجميع.