قانون الانتخابات الذى نريد

تغليظ العقوبات ضد استخدام الشعارات الدينية والاعتداء على دعاية المرشحين المنافسين .. وإنهاء إشكالية نسبة العمال والفلاحين
كان صادماً لنا النص فى الدستور على أن تكون الانتخابات القادمة بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى رغم أن هذا النظام قد جربناه وأفرز ظواهر سلبية كثيرة ظهرت فى الانتخابات البرلمانية الماضية ويستعد الآن مجلس الشورى لإصدار القانون الجديد الذى ستجرى به الانتخابات القادمة وفقاً لهذا القيد الدستورى.
على كل حال هناك محددات أساسية – من وجهة نظرى - لابد أن يتبناها القانون الجديد للانتخابات منها:
أولاً: تغليظ عقوبة استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة وكذلك التحريض الطائفى والدعاية الطائفية ضد المرشحين ورفع العقوبة إلى درجة الشطب الكامل للمرشح الذى يمارس هذه الجرائم.
ثانياً: إلغاء فكرة الصمت الانتخابى للمرشحين لأنها بلا معنى واستمرار حق الدعاية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع طالما أنها خارج محيط المقار الانتخابية بمسافة كافية.
ثالثاً: إلغاء سقف الإنفاق الوهمى الذى لا يلتزم به أحد واستبداله بحرية الإنفاق عبر إعطاء الحق لكل مرشح فى فتح حساب بنكى معلن يتلقى عليه التبرعات من مؤيديه ويقوم بعد ذلك بتقديم مستندات تحصر ما جمعه من تبرعات وما قام به من مصروفات على أن تراقب لجنة الانتخابات عبر آلية جديدة تطابق هذا الإنفاق مع ما تم الإقرار به من قبل المرشح لغلق الباب لعمليات غسيل الأموال التى تحدث أيام الانتخابات ومنع الأموال المشبوهة التى تدخل لبعض الجماعات والأحزاب فى مصر فى صورة تبرعات بطرق غير مشروعة، على أن يكون حق التبرع لدعم أى حملة انتخابية مقتصراً على حاملى الجنسية المصرية فقط سواء أفراد أو شركات ومؤسسات مصرية، فحرية الإنفاق من أجل نشر الفكر والتعبير عن اتجاه السياسى هى جزء لا يتجزأ من حرية الرأى والتعبير وهذا نموذج موجود فى أرقى الديموقراطيات.
رابعاً: تغليظ عقوبة الاعتداء على دعاية المرشحين المنافسين واعتبار ذلك من الجرائم الانتخابية التى توجب شطب المرشح الذى يثبت تورطه فى ذلك.
خامساً: إنهاء إشكالية نسبة العمال والفلاحين التى تم الزج بها فى الدستور فى آخر لحظة بعد التوافق على إلغائها وذلك عبر فتح الباب لأى شخص بلا أية قيود فى الترشح تحت مسمى الفئات أو العمال حسب ما يتراءى له دون النظر لمؤهله الدراسى أو طبيعة عمله واعتبار أنه يريد أن يعبر عن شريحة العمال إذا ترشح تحت مسماها أو يريد أن يعبر عن شريحة المهنيين وغيرها إذا أراد الترشح تحت مسمى الفئات وهذا هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه السقطة الدستورية التى تعيدنا للوراء وتقوم بالتمييز بين المصريين وتفتح باب التدليس والزيف فى انتحال صفة انتخابية لمجرد الحصول على ميزات يمنحها الترشح بصفة العمال والفلاحين.
قانون الانتخابات لن يكون كافياً وحده لضبط العملية الانتخابية إذا لم يتم تطبيقه بفعالية وما شهدته الانتخابات الماضية من سلبية لجنة الانتخابات ضد التجاوزات وتركها المجال للمخالفين سيؤدى إلى تفاقم هذه المخالفات، لذا نريد إصدار القانون مشتملاً على هذه المحددات السابقة ونريد إعلان أن القانون سيتم تطبيقه بحسم ولا تهاون مع أى مرشح أيا كانت مكانته أو حزبه الذى يدعمه طالما أنه تورط فى أية مخالفات قانونية.
أيضاً على الجانب الآخر تبقى مسألة ضمانات شفافية ونزاهة عملية الانتخابات محل شك بعد الانتهاكات الصارخة التى شهدها الاستفتاء الأخير وهذا يوجب على المشرع وضع وتحديد ضمانات أكثر شدة لاستعادة ثقة المواطن فى العملية الانتخابية وعلى رأسها الإشراف القضائى الكامل والحقيقى ووضع آليات جديدة لحماية إرادة الناخبين من العبث والتزوير.
انتخابات البرلمان القادم يجب أن تتم فى أجواء من الثقة المتبادلة وأى عبث فى العملية الانتخابية القادمة سيفتح الباب لصناعة فوضى فى مصر لا يتمناها أحد، فلنجعل الصندوق هو الحكم ولكن فلنحصن إرادة الصندوق من رغبات السلطة وفساد النفوس.