أعلنت حركة "6 إبريل" فى بيان لها اليوم، بدء حملة "دستوركم لا يمثلنا"، لرفض مشروع الدستور الذى تم الاستفتاء عليه، وأظهرت النتائج غير الرسمية موافقة ما يزيد على 60% من الناخبين عليه. وقالت الحركة إن المواد "المعيبة" كانت سبب اعتراض القوى السياسية على الدستور، ودعوة الناخبين للتصويت ب"لا"، مشيرة بحسب البيان إلى أنها عملت جاهدة لعدم تمرير هذا الدستور عن طريق صناديق الاقتراع طبقا لقواعد الممارسة الديمقراطية التى نؤمن بها نزيهة حرة لا تشوبها شائبة، وجاء ذلك بعد الإصرار على الدعوة للاستفتاء، وعدم الالتفات لدعوات مد فترة عمل اللجنة التأسيسية واستغلالها فى إحداث توافق سياسى ومجتمعى على مشروع الدستور. وأضافت الحركة فى بيانها الذى أطلقته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقرها اليوم الثلاثاء أن شباب 6 إبريل قام بمراقبة الاستفتاء على الدستور المصرى 2012 بمرحلتيه عن طريق أعضاء الحركة، وتفعيل المراقبة الشعبية التى رصدت الكثير من التجاوزات والانتهاكات فى شتى أنحاء الجمهورية، وتم توثيق المئات من المخالفات فى المرحلتين وتم إثبات كثير منها فى محاضر وبلاغات رسمية، وتم إرسال الكثير منها للجنة العليا للانتخابات، وجاء ذلك وسط ما قابله شباب الحركة من اعتداءات غير مبررة وترصد واضح لهم وصل لحد استخدام السلاح وإصابة العديد فى كثير من المحافظات. وأشار بيان حركة شباب 6 إبريل إلى أنه وضح للجميع تدنى نسبة المشاركة الشعبية فى عملية الاستفتاء وتمرير مشروع الدستور بأغلبية ضعيفة، مما أكد عزوف غالبية المصريين عن الاستفتاء على مشروع الدستور فى شكله النهائى وبعد الملابسات التى أحاطت بالدعوة للاستفتاء وهو ما يؤكد على أن هذا الدستور لم يحظ على رضاء غالبية المصريين، وبالتالى فشرعيته الشعبية منقوصة، بالإضافة لشرعيته القانونية المطعون فى صحتها وذلك لحجم التجاوزات الرهيب والذى لم يخفى عن أحد. وأضاف البيان أن رصد الحركة لهذا الكم من التجاوزات والانتهاكات أثناء عملية الاستفتاء يشكك فى نزاهة عملية الاستفتاء برمتها وعلى اللجنة العليا للانتخابات التحقيق فى كل المخالفات والانتهاكات بشكل واضح وشفافية كاملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها، مؤكدا أن سيظل شباب 6 إبريل يعمل على الوصول لدستور يمثل كل المصريين وتعديل ذلك الدستور المشوه وسنسلك فى سبيل ذلك كل الطرق القانونية والسلمية التى تؤدى إلى دستور يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة. وتابع البيان: أننا نقوم بمراقبة تطبيق وتفعيل مواد الدستور وما قد ينتج عنه من قوانين بيقظة بالغة حرصا منا على تحقيق مطالب الثورة والحفاظ على الحريات ومدنية الدولة.
