"الكتاتنى" يعقد اجتماعا للمكتب التنفيذى للحزب لمناقشة خطة الانتخابات البرلمانية.. فريد إسماعيل: سنناقش تشريعات "الشورى".. ونرحب بالحوار مع المعارضة بشروط.. و"دراج":من المبكر حسم أسماء المرشحين

يترأس اليوم، الاثنين، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، اجتماع المكتب التنفيذى للحزب، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة، فى مقدمتها الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، ورؤية الحزب حول المشهد السياسى الحالى.
وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع السبت الماضى، وفقا للجدول الدورى للانعقاد، إلا أنه تم تأجيله لينعقد، اليوم، بسبب انشغال الحزب بعملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب لحرية والعدالة، إن اجتماع المكتب التنفيذى، اليوم الاثنين، سيناقش عددا من الموضوعات المهمة، منها المشهد السياسى بشكل عام، وكذلك مناقشة رؤية الحزب لقانون لتعديلات قانون الانتخابات، والرؤية التى سيتقدم بها الحزب للجنة الحوار الوطنى للقانون الجديد، من خلال طرح تصور تعديلات الأخطاء التى صدر حكم بعدم دستوريتها.
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتعرض لمناقشة التشريعات التى سيتم طرحها من خلال مجلس الشورى، الذى تنتقل إليه سلطة التشريع بعد إقرار الدستور، مضيفا أن أعضاء المكتب سيحددون ملامح الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من قانون الانتخابات الجديد، لعرضه على المحكمة الدستورية، متوقعا انتهاء لجنة الحوار الوطنى منه خلال أسبوع على الأكثر.
وتعليقا على نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، أوضح عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، ان حزبه لا يتهرب من الحوار مع القوى السياسية المعارضة للدستور حول المواد الخلافية، وذلك من خلال عرض هذه المواد على لجنة قانونية مصغرة تابعة للجنة الحوار الوطنى، دون التعرض مرة أخرى للمواد التى تم مناقشتها من قبل.
ووضع الدكتور فريد إسماعيل عددا من المحددات لقبول الحوار حول المواد الخلافية، أولها وجود حيثيات واضحة لسبب الخلاف على المواد، وأن يكون الحوار حول مادة أو اثنين ليس أكثر من ذلك، قائلا: "ما ممكن واحد ييجى يقدملنا دستور جديد وده مينفعش".
وتابع: "مشروع الدستور رائع ومن أفضل الدساتير على مستوى تاريخ مصر الحديث والقديم، ولكن حدثت عليه مزايدات سياسية كثيرة، رغم أننا أنهينا الخلاف على 14 مادة، ولا توجد مواد ذات جدوى عليها خلاف، والدليل أن التصويت على كل مادة تعدى نسبة ال70% للموافقين، وأن المعارضين لبعض المواد لم يتعد عددهم 2 أو 3 أعضاء".
وحول إمكانية تحالف الحزب مع القوى والأحزاب الأخرى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال "إسماعيل": "هذا الكلام سابق لأوانه".
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، إن اجتماع "التنفيذى" كان مقررا انعقاده أول أمس، السبت، باعتباره اجتماعا دوريا للحزب، إلا أنه تم تأجيله بسبب عملية الاستفتاء على الدستور، وتقرر عقده اليوم.
وأضاف دراج، أن الاستعداد للانتخابات سيكون فى مقدمة مناقشات الاجتماع، دون التعرض لأسماء المرشحين الذين سيخوض الحزب بهم الانتخابات المقبلة، انتظارا لصدور قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، موضحا أنه من المبكر حسم أسماء المرشحين، لحين انتهاء الوحدات والقواعد الحزبية من رفع ترشيحاتها لأمانات الحزب بالمحافظات.