"الزند" يدعو لعمومية طارئة للقضاة يوم الأحد.. ويؤكد: لسنا دعاة معارك واستقالة النائب العام كانت خداعاً.. أعضاء النيابة أشرف الرجال و"الأعلى" تخلى عنهم.. اللجوء للقضاء الدولى رداً على الاستفتاء "إهانة"

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن ما يتردد عن رفع الحصانة عنه ليس أمر يرهبه أو يخيفه، وشدد على أنه لن يستطيع أحد أن يحقق مع أى من أعضاء النيابة العامة حتى لو بدرجة معاون نيابة وذلك ردا على ما تردد بشأن التحقيق مع بعض أعضاء النيابة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام.
وقال رئيس النادى، خلال اجتماعه مساء اليوم بالقضاة، فى مقر ناديهم، أن الترهيب والوعيد ومثل تلك الأساليب لا تجدى مع القضاة، وقال أن المجلس الأعلى للقضاء قد تخلى عن أعضاء النيابة للمرة الألف وذلك المجلس لا يكون أعلى إلا إذا رضى عنه أعضاء النيابة، مستنكرا إرسال المجلس لطلب عدول النائب العام عن استقالته إلى أحد أعضاء السلطة التنفيذية قاصدا وزير العدل.
وأضاف أن أشرف الرجال هم أعضاء النيابة العامة صغار السن كبار المقام، مستنكراً ما ردده البعض حول أن أعضاء النيابة العامة هددوا النائب العام وأجبروه على تسطير استقالة خداعية، ولكن تبعا لحسن النية كان لا بد علينا تصديقه.
وأشار إلى أن عدول النائب العام عن الاستقالة جعل الأمور أكثر تعقيدا، قائلا: "لا كرامة للقضاء من خارج القضاة ولا أحد يستطيع فرض أمر على القضاة يجافى الاستقلال والكرامة والعزة"، مناشداً القضاة بالصمود من أجل مطالبهم. وأكد أن القضاة لا يتآمرون، لأن الذى يتآمر فى الخفاء جبان بينما قضاة مصر من أشجع وأصدق الرجال، وجميع الخطوات التى اتخذها أعضاء النيابة كانت أمام الجميع.
وتابع: "النائب العام قد صرح أنه تم إكراهه من أجل تولى المنصب، إلا أن من يقبل ذلك الإكراه لا يستطيع أن يكون رجل قضاء".
وأشاد الزند بوسائل الإعلام التى سجلت كل ما دار ويدور من أحداث حول أزمة النائب العام، وأكد أن القضاة ليسوا دعاة معارك ولكن ما يفعله القضاة ما هو إلا مجرد رد على الاعتداءات التى تمارس ضدهم.
من جهة أخرى، طالب المستشار الزند، وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بالتدخل، لفك حصار مؤسسات القضاء، قائلاً فى المؤتمر المنعقد حالياً بمقر النادى: "نطالب وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على كل من يحاصرون مؤسسات القضاء". كما دعا الزند إلى عقد عمومية طارئة للقضاة يوم الأحد المقبل، قائلاً: "بلندنا تضيع من بين أيدينا، ومعظم الناس تقف تتفرج".
وانتقد الزند الإجراءات التى تمت خلال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه، مشيراً فى الجمعية العمومية للقضاة، المنعقدة حالياً إلى أن الأزمة لن تحل إلا بالجلوس والحوار، لاسترداد كل ذى حق حقه. وحذر فى الوقت نفسه من اللجوء إلى القضاء الدولى، رداً على ما تم من خروقات على حد قوله مشيراً إلى أن التدويل سيكون "إهانة للبلاد". وتابع: "لا تضطرونا إلى اللجوء للقضاء الدولى حال تعطيل مؤسسات القضاء فى مصر أو الجور عليها".