وزير الرى: مستقبل مصر المائى فى خطر والحكومة وضعت خططا لمواجهة التحديات

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى، أن مستقبل مصر المائى "غير واضح" وحوله مخاطر كثيرة ومتعددة، وذلك بسبب الزيادة السكانية المتصاعدة، وما يصاحبها من نمو فى الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ما يؤدى إلى زيادة الطلب على المياه، رغم محدودية مواردنا المائية.
وأضاف بهاء الدين، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الرى وضعت العديد من الخطط لمواجهة هذه التحديات من خلال الدور القومى للسد العالى وخزان مصر المائى ببحيرة ناصر.
وطالب وزير الرى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الرى خلال مؤتمر "إطلاق مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه فى مصر وشمال أفريقيا" بحضور ممثلى 8 وزارات، وعدد من خبراء المياه، بتغيير الأنماط التقليدية للاستهلاك المائى لمواجهة أزمة "الشك المائى" للدولة المصرية، موضحا أن ظاهرة التغيرات المناخية والنزاعات الإقليمية حول المياه ترفع من سقف الأزمة المائية.
وحذر بهاء الدين، من اتجاه بعض الدول لتعويض الفقر المائى للموارد المائية السطحية باللجوء إلى استنزاف الخزان الجوفى مما يشكل خطورة على استدامة التنمية ومستقبل الأمن الغذائى لهذه الدول.
وكشف وزير الرى، عن اعتماد خطة إقليمية تشارك فيها مصر ودول شمال أفريقيا لتنفيذ مشروع تقويم ومتابعة قطاع المياه بهذه الدول لحل مشاكل الندرة المائية، والإدارة المتكاملة لهذه الموارد، موضحا أن ذلك يعتمد على إقرار مؤشرات موحدة حول الموقف المائى لكل دولة.
وأوضح الوزير فى كلمته، أنه يتم إعداد دليل إقليمى يوضح الموارد المائية لكل دولة ومدى قدرتها على التعامل مع الوضع المائى بها، وآليات التنسيق بين الدول والجهات المانحة للاستفادة من المنح والخبرات الدولية، للحد من تأثيرها على تحقيق أهداف الألفية الثالثة بالأمم المتحدة.
ومن جانبه نبه الدكتور خالد أبو زيد المنسق الإقليمى للمشروع إلى أهمية وجود طرق واضحة لترشيد الاستهلاك الوطنى لمياه الشرب، من خلال تركيب عدادات لكل وحدة سكنية للتفريق بين من يسرف فى استهلاك المياه ومن يحافظ عليها بدلا من التقدير "الجزافى" لاستهلاك المياه عن طريق الاحتساب العشوائى للبنايات السكنية.
وأوضح أن التدقيق فى تقديرات الاستهلاك المائى على المستوى الوطنى بكل دولة يضمن ترشيد استهلاك المياه، موضحا أن المشروع الإقليمى بين مصر ودول شمال أفريقيا يؤسس لإقرار نظام موحد لمواجهة التحديات، وحافزا للمؤسسات الحكومية للارتقاء بخدمة المياه للمواطنين.