وزير الري: مصر تواجه مخاطر مائية بسبب الزيادة السكانية

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مستقبل مصر المائي «غير واضح»، وأن المخاطر كبيرة، بسبب تزايد الزيادة السكانية المتصاعدة، وما يصاحبها من نمو في الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه رغم محدودية موارد مصر المائية.
وأضاف «بهاء الدين» أن الحكومة ممثلة في وزارة الري، وضعت العديد من الخطط لمواجهة التحديات المائية، من خلال الدور القومي للسد العالي وخزان مصر المائي ببحيرة ناصر.
وطالب «الوزير» في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الري، خلال مؤتمر «إطلاق مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه في مصر وشمال أفريقيا» بحضور ممثلي 8 وزارات وعدد من خبراء المياه بتغيير الأنماط التقليدية للاستهلاك المائي لمواجهة أزمة «الشك المائي» للدولة المصرية، موضحًا أن ظاهرة التغيرات المناخية والنزاعات الإقليمية حول المياه ترفع من سقف الأزمة المائية.
وحذر «بهاء الدين» من اتجاه بعض الدول لتعويض الفقر المائي للموارد المائية السطحية باللجوء إلى استنزاف الخزان الجوفي مما يشكل خطورة على استدامة التنمية ومستقبل الأمن الغذائي لهذه الدول.
وكشف وزير الري عن اعتماد خطة إقليمية تشارك فيها مصر ودول شمال أفريقيا لتنفيذ مشروع تقويم ومتابعة قطاع المياه بهذه الدول لحل مشاكل الندرة المائية والإدارة المتكاملة لهذه الموارد، موضحًا أن ذلك يعتمد على إقرار مؤشرات موحدة حول الموقف المائي لكل دولة.
من جانبه، نبّه الدكتور خالد أبو زيد، المنسق الإقليمي للمشروع إلى أهمية وجود طرق واضحة لترشيد الاستهلاك الوطني لمياه الشرب، من خلال تركيب عدادات لكل وحدة سكنية للتفريق بين من يُسرف في استهلاك المياه ومن يحافظ عليها بدلا من التقدير «الجزافي» لاستهلاك المياه عن طريق الاحتساب العشوائي للبنيات السكنية.
وأوضح أن التدقيق في تقديرات الاستهلاك المائي على المستوى الوطني بكل دولة يضمن ترشيد استهلاك المياه، موضحًا أن المشروع الإقليمي بين مصر ودول شمال أفريقيا يؤسس إلى إقرار نظام موحد لمواجهة التحديات، وحافزًا للمؤسسات الحكومية للارتقاء بخدمة المياه للمواطنين.