طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة إصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتى تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق. وأوضح أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً فى الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً . وكان مجلس الوزراء، فى اجتماعه يوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية. وينظم القانون المقترح، أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها المتمثلة فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص القانون على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك. وينص المشروع الذى لا يتوقع إصداره قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل على وضع ضوابط لإصدار الصكوك للجهة المصدرة والشروط الواجب توافرها فى المشروعات التى تصدر لها. ويشترط إصدار قرار جمهورى بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة والتى تصدر مقابلها الصكوك، بينما تتحدد الأصول المنقولة بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم تقييمها بمعرفة لجنة يشكلها رئيس الوزراء، ويكون إصدار الصكوك السيادية الإسلامية مقابل حق الانتفاع بالأصول وليس الملكية. وحدد المشروع الحد الأقصى لمدة تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة المقابلة للصكوك 60 عاماً مع جواز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك. وحدد المشروع أربع مجموعات من الصكوك تتضمن 14 نوعاً منها يمكن للحكومة أو إحدى الهيئات أو وحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة إصدارها، ويتيح للحكومة إصدار الصكوك بنفسها أو تأسيس شركة لهذا الغرض، كما يتيح لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوكة للدولة بغرض التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها.