وزير البترول:انعقاد "أوابك" بالقاهرة رسالة تؤكد قوة مصر واستقرارها

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن انعقاد المؤتمر ال89 لوزراء بترول الدول الأعضاء فى منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالقاهرة، هو رسالة قوية للعالم كله تؤكد قوة مصر واستقرارها، كما يمثل دعما من الأشقاء العرب لمصر فى كافة المجالات.
وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى عقب ختام أعمال المؤتمر- إنه تقرر عقد ندوة حول النفط الثقيل بالقاهرة فى عام 2013، مؤكدا أن البحثين المصريين اللذين تقدما للمؤتمر فازا بجائزة هذا العام، بعد أن تنافسا مع عدة أبحاث قدمت من دول عربية أخرى.
وأضاف أنه تم الاتفاق، خلال الزيارة التى قام بها مؤخرا إلى الأردن، على تنفيذ التعاقدات الخاصة بتوفير الغاز للأردن، بما تسمح به متطلبات الطاقة بين البلدين، مؤكدا عمق الروابط المصرية الأردنية، مشيرا إلى ترحيب الجانب الأردنى بالعمالة المصرية مع ضرورة تقنين أوضاعها.
وأشار كمال إلى أن وزير الداخلية الأردنى نفى خلال تلك الزيارة ما أذيع على لسانه عن تهديده بترحيل العمالة المصرية، نتيجة انخفاض كميات الغاز المصدرة إلى الأردن. مؤكدا أن ما قيل على لسانه قد تم تحريفه، مشددا على أن مصر والأردن تربطهما شبكة كهرباء يتبادلان من خلالها الطاقة بشكل دورى.
وأكد عدم رفع الدعم عن بنزين 80 و90 و92 والسولار، لافتا إلى أنه يتم فقط العمل على ترشيد الاستهلاك من خلال وضع آلية لذلك، وبما يعمل على ترشيد الدعم، ووصوله إلى مستحقيه.
ولفت وزير البترول إلى أن هذه الآلية لن تعمل على رفع الأسعار الحالية للبنزين والسولار، ولكن سيتم توفير كميات للمواطنين من خلال الكروت الذكية، بما يتفق مع استهلاكهم للمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تلك الكميات تمت دراستها من خلال الخبراء، وبمشاركة أصحاب السيارات أنفسهم.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم دعم المنتجات البترولية بأرقام كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال يدعم السولار ب50 مليار جنيه سنويا. فى حين أكدت الدراسات أن 15% من تلك الكميات يتم تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وهو ما يوازى على الأقل 7.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الآليات الخاصة بترشيد الاستهلاك لن يتم تطبيقها قبل شهرى مارس وأبريل القادمين.
وأكد أن وجود بعض الاختناقات فى توفير المواد البترولية يعود إلى مشاكل فى النقل خارجة عن إرادة وزارة البترول، مثل إضراب سائقى سيارات النقل، معربا عن أمله ألا تكون هناك أية مشكلات فى المستقبل تعوق انسياب المنتجات البترولية للأسواق.
وأضاف الوزير أننا نعمل على هيكلة الثروة المعدنية فى مصر، وليس مجرد وضع قانون جديد لها، وذلك بهدف تحقيق انطلاقة جديدة فى هذا المجال. لافتا إلى أنه سيتم عرض ذلك على مجلس الوزراء فى أقرب فرصة.
ورأى وزير البترول أن أزمة مناجم السكرى تأخذ طابعا إعلاميا كبيرا، فالشركة تعمل منذ عام 2008، وعندما تأخرت فى تقديم القوائم المالية طلبنا من الشريك الأجنبى سرعة تقديمها، حيث تم تقديم تلك القوائم، وكان آخرها قائمة بشهر نوفمبر الماضى.
وأشار إلى وجود مشاورات مع وزيرى البترول فى كل من العراق والجزائر، حيث ترغب البلدان فى استغلال الطاقات الفائضة فى مصافى البترول المصرية لتكرير ما لديهما من كميات من النفط الخام، وبما يحقق صالح جميع الأطراف، كما أن هناك مشاورات مع قطر والجزائر بزيادة كميات الغاز والبوتاجاز لمصر، وذلك لحين دخول بعض الاكتشافات المصرية فى مجال الغاز حيز الإنتاج.
وأكد وزير البترول عدم وجود أية مشكلة فى استيراد الغاز أو تصديره، طالما أن ذلك فى صالح الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تقوم بذلك.
وأكد أن مصر لديها خطة طموحة لجذب استثمارات بقيمة 72 مليار دولار، وهذه الخطة تحتاج إلى طاقة، لافتا إلى أنه تم طرح مناقصة لاكتشاف الغاز والبترول فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط، معلنا استعداد الحكومة لأن تعطى القطاع الخاص الحق فى استيراد الغاز، واستخدام الشبكة القومية للغاز لتوصيله إلى مناطق الاستهلاك.