أعلن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، رفض الإجراءات المتبعة من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى استخراج التفويضات الخاصة بمتابعة عملية الاستفتاء، حيث استطاع الائتلاف اكتشاف تفويضات على بياض لا تحمل اسم المتابع، تم استخراجها لصالح بعض الجهات لمتابع عملية الاستفتاء. واستنكر الائتلاف هذا الإجراء من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفته الجهة المخول لها استخراج التصريحات، والذى يعد انحيازا لجهات بعينها دون غيرها للسماح لهم بمتابعة الاستفتاء واختيار من يراه، الأمر الذى يعد خطرا لوصول تلك التفويضات فى أيدى من لا يستحق. وحمل الائتلاف المجلس القومى لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات مسئولية تلك التفويضات والأعمال التى تسفر عن استخدام تلك التصاريح. وشدد الائتلاف أن تلك الإجراءات المتبعة تهدد سلامة ونزاهة عملية الاستفتاء برمتها. وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة التزامه الحيادية وعدم الانحياز إلى أى جهة مهما كانت طبيعتها وسلطتها، كما نطالب المجلس واللجنة العليا للانتخابات بضرورة فتح التحقيق فى تلك التجاوزات التى يمارسها المجلس. من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، نائب رئيس غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا صحة لصدور تصاريح من قبل المجلس على بياض وقال إن كافة المنظمات الراغبة فى القيام بأعمال المراقبة وتقدمت للحصول على تصريح بالفعل حصلت عليها، حيث لم يتم استبعاد أى منها، مشيراً إلى حصول المنظمات على قرابة 50 ألف تصريح.