قال محمود علي -رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي -:" إن الجمعية تسلمت آمس 2057 تفويضًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان للرقابة على الاستفتاء المقرر غدا السبت 15 ديسمبر. وأضاف على فى تصريحات خاصه ل"البديل" أنه سيتم متابعة الاستفتاء عن طريق تواصل المراقبين باللجان الانتخابية مع غرفة العمليات الرئيسية الكائنة بمقر الجمعية وسيتم استخراج خمسة بيانات يوميًّا مع بداية فتح اللجان مرورًا بالمتابعة ونهاية بغلق اللجان ثم أصدار تقرير شامل عن الجولة الأولى يوم الأحد القادم. وأشار علي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بها استخراج التصاريح لكننا فؤجنا بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المؤتمر الذى عقد أول آمس يعلن عن ملكيته التفويضات بدون أخطار مسبق للمنظمات التى تقوم بالرقابة على الانتخابات ومع ذلك فان اللجنة العليا من جانبها صرحت لمراقبى المنظمات حضور الاستفتاء بتصريحات الانتخابات البرلمانية السابقة مشيرًا الى أن التفويضات التى حصلنا عليها من المجلس القومى كانت لضمان الرقابة على الاستفتاء تحت أي ظرف. وكشف على أن المجلس القومى أصدر أكثر من 25 ألف تفويض وهو رقم هائل جدا ولا تتعدى نسبة حصول المنظمات الحقوقية على 20 % من التفويضات الصادرة فى حين حصول عدد من الجمعيات حديثة العهد بالاشراف على الانتخابات على الآف التفويضات مما قد يكون له آثر كبير فى شكل ومضمون الإشراف. وأكد على أن أى عملية انتخابية لها معايير تقوم على أساسها ولذلك تتوافر لدينا بعض التخوفات حول التجاوزات سوى كانت فى التأثير على الناخب أو بأعمال عنف لكننا نراهن علي الإشراف القضائى وتأمين القوات المسلحة للجان الانتخابية وهو أمر لن يسمح بالتأثير على الناخب لكن ستبقى بعض التجاوزات مستمرة نظرا لانها جزء من قيم الثقافة المصرية. Comment *