وزير الاستثمار يفض اعتصام عمال "الشرقية للدخان" بالجيزة

نجحت جهود المجموعة المكلفة من قِبَل أسامة صالح وزير الاستثمار، والتابعة للوزارة، فى إقناع العاملين بشركة الشرقية للدخان بفض اعتصامهم الذى استمر على مدار يومين، لتبدأ الأمور فى العودة إلى مسارها الطبيعى داخل مقر الشركة بالجيزة.
وكان وزير الاستثمار تدخل لاحتواء أزمة العاملين بالشركة، وذلك بعد أن تفاقمت الخلافات بين العمال ومجلس إدارة الشركة على مدار الأيام الماضية، مما نتج عنه تسجيل خسائر بالغة للشركة واحتقان متصاعد فى المواجهات بين موظفى وقيادات الشركة، وصل حد قيام العمال بإعاقة حركة المرور خلال اعتصامهم أمام مقر الشركة مطالبين بزيادة الأرباح السنوية إلى 42 شهراً، وصرف بدل نقدى يبلغ 400 جنيه مقابل الوجبة، وزيادة بدل طبيعة العمل للعمال، بالإضافة إلى بدل انتقال للعاملين بمصنع الشركة فى مدينة 6 أكتوبر.
وأسفرت المناقشات بين الوزراة والعاملين بالشركة إلى التوصل لحلول توافقية أرضت كافة الأطراف، حيث تضمن الحقوق المشروعة للعاملين، مع احترام الإطار الواجب توفره فى علاقة العمل بين الموظفين والإدارة.
وقال صالح خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إنه لا بد من تنحى الخلافات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج والتسبب فى إحداث خسائر مالية فى موازنة الشركة، وكذا إحداث الضرر وتعطيل حركة المرور أمام المواطنين، مشدداً على ضرورة مراعاة وتدعيم شعور العمال بالولاء لشركتهم والتفانى فى عملهم والسعى المستمر للتطوير والرفع من أدائهم، فضلاً على ضرورة مراعاة المصلحة العامة للبلاد وللاقتصاد الوطنى عند المطالبة بالحقوق الشخصية، مذكراً بما تشتهر به الشركة من كفاءة عمالها وكثافة نشاطها، وهو ما يجدر الحفاظ عليه بل ومضاعفته فى ظل الظروف الفارقة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً، وعدم السماح لبعض المطالب والخلافات الداخلية العابرة بتشويهها.
وأكد صالح على أن مصر تحتاج الآن – وأكثر من أى وقت مضى – إلى توحيد الصف وتغليب العمل ورفع الإنتاجية نحو مزيد من البذل والعطاء، خاصةً مع الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد حالياً، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة وقفز معدلات الفقر والبطالة، وضعف نسب الإنتاج نتيجة توتر الساحة السياسية وما يسببه ذلك من ارتباك وتأثر بالغ على الصعيد الاقتصادى.
واختتم أسامة صالح حديثه بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل ورفع الإنتاجية فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، بهدف الخروج من الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن أحداً لا يقبل تقييد حق العاملين فى المطالبة بحقوقهم المشروعة، شريطة ألا يؤثر ذلك على الإنتاج خاصةً فى وقت كهذا، تحتاج فيها البلاد - أكثر ما يكون - إلى العمل والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع، حتى تهدأ الأمور وتتمكن الدولة من تلبية مطالب المواطنين وجموع العاملين، بشكل عملى يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع معدلات الأجور للجميع وفقاً للإنتاجية.
من جانبهم، تعهد العاملون بالشركة بمواصلة العمل من أجل محاولة تعويض الخسائر المادية للشركة جراء فترة الاعتصام وتوقف العمل، مع السعى لرفع معدلات الإنتاج بما يليق وشهرة الشركة وكفاءة الخبرات العاملة بها.