ارتفاع حجم التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون إلى 85 مليار دولار

قفز حجم التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون الخليجى من حوالى 6 مليارات دولار فى العام 1984 إلى أكثر من 85 مليار دولار خلال العام الماضى.
وأوضحت إحصائيات، أعدها قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن نمو التجارة البينية بين دول المجلس يعكس التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركى الخليجى فى عام 2003، حيث شهد التبادل التجارى بين دول المجلس زيادة ملحوظة فى السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31 %.
وأضافت الإحصائيات أنه خلال الأعوام من 2003 وحتى 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوى بلغ حوالى 28%، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار فى العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركى، إلى ما يربو على 85 مليار دولار فى العام 2011، أى بزيادة بلغت ما نسبته 467%.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون عملت منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها وفيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
ومنذ عام 1983، أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادا جمركيا مطلع العام 2003، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التى سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص فى تنمية صادرات دول المجلس.
ومثل قيام الاتحاد الجمركى دعما مباشرا للسوق الخليجية المشتركة، التى بدورها أسهمت فى زيادة التجارة البينية لدول المجلس.
وفى الإطار ذاته، سمح مجلس التعاون فى العام 1991 للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجارى فى أى دولة عضو.
كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلى، ويضاف إلى ذلك قرارات هامة أخرى أسهمت فى دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون فى 2002، وقبل ذلك قرار إقامة مركز التحكيم التجارى لدول المجلس فى العام 1993.