بالصور.. ضبط 7 أطنان شاورمة ولانشون غير صالحة للاستخدام قبل ترويجها

داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر..

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بوزارة الداخلية، فى الكشف عن مصنع غير مرخص بأكتوبر يعمل على تصنيع مصنعات اللحوم باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فتم استهداف المصنع وضبط كميات هائلة من تلك المنتجات والتى يعمل صاحب المصنع على تغليفها بأشهر العلامات التجارية بقصد تحقيق أرباح طائلة، فتم التحفظ على المضبوطات وطالبت لجان الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بإعدامها، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، معلومات من مصادرهم السرية مفادها قيام "فرج.ع.م" صاحب مصنع، غير مرخص، بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر، بإنتاج وتصنيع مصنعات اللحوم المتمثلة فى "لحوم مفرومة وشاورمة ولنشون" مستخدماً اللحوم المجمدة الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية دخولها للبلاد ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وخامات مجهولة المصدر.
وبإخطار اللواء أحمد موافى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، أمر بسرعة تشكيل فريق بحث لسرعة إجراء التحريات حول المصنع، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأن صاحب المصنع يعمل على تعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية خاصة بأشهر الماركات، ويدعى على العبوات أن عنوان المصنع كائن بمدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان على خلاف الحقيقة لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على الجمهور بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعلى الفور تم إعداد حملة أمنية موسعة من ضباط شرطة التموين بالتنسيق مع لجان من مديرية الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، وتم استهداف المصنع قبل طرحه كميات هائلة من تلك المنتجات بالأسواق وتعريض صحة المواطنين للخطر، وتمكنت القوات من ضبط 3,650 طن لحوم مفرومة وشاورمة "منتج نهائى"، وضبط 1,400 طن دهون حيوانية بدون فواتير مستلزمات إنتاج، وضبط 2,250 طن مقطعات لحوم بدون بيانات مستلزمات إنتاج، وضبط 2 عبوة ألوان صناعية، وماكينة طبع، وكميات كبيرة من الأكياس الفارغة مدون عليها بيانات الماركات المختلفة.
ومن جانبه، قدمت لجان الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة المرافقة للمأمورية، تقريراً فنياً يفيد أن المضبوطات غير صالحه للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وعدم وجود بيانات وأوصت بإعدامها، وبمواجهة صاحب المصنع اعترف بما نسب إليه، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.