مصدرو الأثاث يطالبون وزير الصناعة بالمساندة ودعم المعارض الخارجية

خلال لقائه بمنتجى ومصدرى الأثاث..

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تفعيل مبادرة "اشترى المصرى" لإحداث رواج وتنشيط لمبيعات المنتجات الوطنية، خاصة أنها على درجة عالية من الجودة وأسعارها منافسة أمام مثيلاتها المستوردة، مشيرا إلى أهمية مساندة قطاع الصناعة لزيادة قدرته التنافسية، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو، وكذا زيادة الصادرات.
وقال الوزير، إن صناعة الأثاث تعد من أهم القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، نظرا لتحقيقها معدلات نمو وتصدير عالية خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بباقى القطاعات، مطالبا منتجى الأثاث بضرورة زيادة القيمة المضافة النهائية لصناعة الأثاث وبما يسهم فى زيادة قدراتهم التنافسية، سواء فى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مؤكدا دعم الوزارة بكافة أجهزتها وهيئاتها لهذا القطاع، وعلى حرصها الدائم على حل كافة ما يعوقه من مشكلات ومعوقات لإزالتها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التصديرى للأثاث، وبحضور عدد من أعضاء غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات حيث بحث معهم مستقبل صناعة الأثاث فى مصر، وكذا أهم المشكلات والتحديات التى تواجه نمو هذه الصناعة ذات الميزات التنافسية العالية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تبنى منتجى ومصدرى الأثاث لمبادرات جديدة لتطوير التصميمات الصناعية خاصة فى مجال صناعة الأثاث، وكذا توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، خاصة أن الوزارة على استعداد تام لتدريب كافة الأعداد التى تحتاجها المصانع من خلال مجلس التدريب الصناعى.
ومن جانبه قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن صناعة الأثاث شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف الإنتاج وزادت الصادرات، وبلغ إجمالى إنتاج قطاع الأثاث فى عام 2011 حوالى 8.1 مليار جنيه، بينما بلغت صادرات القطاع 1,7 مليار جنيه فى نفس العام تصدر معظمها للدول العربية، ثم لدول الاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع الوصول بالصادرات إلى 2.1 مليار جنيه مع نهاية 2012.
وأكد أن منظومة المعارض تمثل محورا أساسيا لقطاع الأثاث خاصة فى مجال التصدير، لافتا إلى أن هيئة المعارض تبذل جهد كبير فى سبيل إنجاح المعارض الدولية، إلا أن هناك بعض المشكلات التى تحدث ومنها تأخر الهيئة فى صرف ميزانيات الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة، بما يؤثر على الشركات بالسلب، مطالبا بضرورة تفضيل المعارض التى تشجع الصناعة المحلية فى توقيت ومساحة المعرض على المعارض التى تشجع البضائع المستوردة، إلى جانب أهمية استمرار معرض فيرنكس بنفس الكفاءة والقوة عن طريق تمويله، كما كان متبعا سابقا.
كما أكد شريف عبد الهادى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، أهمية فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصرى فى أوروبا وروسيا وأمريكا وكندا وأفريقيا والسعودية وقطر، بالإضافة إلى ضرورة التواجد فى المعارض الدولية والاهتمام بكافة تفاصيل العرض بهدف فتح أسواق جديدة، إلى جانب الاهتمام بثقافة التصميم والابتكار والملكية الفكرية، ليس فقط فى قطاع الأثاث، ولكن فى جميع القطاعات.
كما طالب منتجو ومصدرو الأثاث بضرورة إعادة إحياء دور مركز تحديث الصناعة مرة أخرى والذى تقلص بعد الثورة، عن طريق مراجعة أسلوب عمل المركز وموقفه من الشركات المتوسطة والكبيرة، وكذا تفعيل مشاركة رجال الصناعة فى كافة الأنشطة الخاصة بالمركز، وذلك من خلال لجان التسيير المشكّلة فى كافة القطاعات والتى توقف عملها منذ فترة كبيرة.
هذا بالإضافة إلى المطالبة بإعادة تطبيق قواعد صرف المساندة التصديرية المخصصة لقطاع الأثاث والتى تقضى بأن تحصل الشركات مستحقة المساندة بقيمة تعادل قيمة الشحن والنقل من باب المصنع حتى باب العميل فى الدولة المصدر إليها أى كان نوع التعاقد، كما طالبوا بضرورة إيجاد آلية للحد من تدفق الواردات الصينية والتركية والأسيوية الرديئة والرخيصة والتى تدخل البلاد بأسعار متدنية وبجودة سيئة، وتتسبب فى ضرر بالغ على الصناعة المحلية، حيث بلغ إجمالى واردات مصر من الأثاث خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2012 حوالى 1.7 مليار جنيه.
وفى هذا الإطار أوضح المهندس هشام وجدى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الخدمات العامة التى يقدمها، فى إطار برامج الدعم الفنى، ومنها على سبيل المثال استقدام خبراء فنيين أجانب من الخارج، والعمل على خلق تجمعات صناعية، وتعميق الصناعة، سواء من خلال المستثمرين الحاليين الموجودين فى الداخل، أو عن طريق جذب مستثمرين من الخارج، لافتا إلى أن المركز بصدد توقيع بروتوكول مع الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث بدمياط لبناء 60 ورشة، سواء لإنتاج مستلزمات الإنتاج أو لإنتاج الأثاث كمنتج نهائى، إلى جانب إعدادها للاحتياجات التدريبية لعدد من الشركات التى سيقوم مجلس التدريب الصناعى بتدريبها، فى إطار مبادرة " التدريب من أجل التشغيل".
وفيما يتعلق بتوقف لجان التسيير وجه الوزير بإعادة تفعيل دور لجان التسيير داخل مركز تحديث الصناعة لما لها من دور كبير فى التواصل مع المجتمع الصناعى وللتعرف على إحتياجاته أول بأول لتحقيق التطوير المنشود.
وحول استعراض مصدرى الأثاث لرغبة العديد من مصانع الأثاث الأوروبية والتى تواجه مشاكل فى بلادها نتيجة الأزمات الإقتصادية التى يشهدها السوق الأوروبى مما يهدد هذه الصناعات بالإغلاق، أوضح المهندس حاتم صالح أن الوزارة تتبنى برنامجا متكاملا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة للاستثمار فى السوق المصرى سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو الدخول فى شراكات مع مستثمريين مصريين من خلال التوسع فى استثماراتهم القائمة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لجذب هذه المصانع للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.