ندوة للعاملين بالمصالح الحكومية للتعرف على الدستور بكفر الشيخ

عقد المهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ، عصر اليوم الأحد، ندوة بعنوان "اعرف دستورك" بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام للمحافظة، والسيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، والدكتور مجدى سليم أمين حزب النور بكفر الشيخ، والدكتور محمد سعد الأزهرى عضو الجمعية التأسيسية، وبحضور كافة التنفيذيين، وعدد من العاملين فى المصالح الحكومية لشرح مواد الدستور والرد على التساؤلات من الحضور.
وقال الحسينى: "إن هدف الندوة التعريف بالدستور للتنفيذيين والعاملين بالمحافظة ليس توجيها منا، ولكن لشرح مواد الدستور وتشرفت كفر الشيخ أن من بينها من شارك فى اختيار اللجنة التأسيسية وهو نائب رئيس حزب النور، ومنها من شارك فى وضع الدستور، وهما محمد سعد الأزهرى والدكتور محمد إبراهيم منصور عضوا الجمعية".
وأضاف: "إننا نوزع الدستور بالمجان حتى يقرأه الجميع، فكما نصرف على الرصف أو الصرف نقوم بطبع هذا الدستور ليتعرف عليه الجميع".
وتابع الحسينى: "لقد قامت الثورة لكى تسود فى البلاد قيم جديدة غير التى سادت من ظلم وقهر واستبداد، وكانت من أهم هذه القيم كرامة وحرية وعدالة اجتماعية، وفكرة أخرى أتت مع الثورة وهى أن الشعب هو صاحب هذا البلد وهو مصدر السلطات فيه".
واستطرد: "أن من أعظم القيم التى يرسخها الدستور أن الشعب هو صاحب السلطات فى هذا البلد، وأن المسئول التنفيذى من محافظ أو غيره هو خادم للشعب، ومن قيم الدستور التى يريد أن يرسخها الدستور الكرامة، ويقول الله تعالى "ولقد كرمنا بنى آدم" والدستور يضمن كرامة المواطن".
بينما قال السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور بكفر الشيخ، "إن المنسحبين لم ينسحبوا إلا بعد خمسة أشهر، وأسبوع من عمر اللجنة، الذى يقدر ب6 شهور، بعدما شاركوا فى وضع 95% من مواد الدستور، وبعدما وافقوا ووقعوا على المواد الخلافية مثل المادة 2 والمادة 219 وغيرها".
وأشار إلى أن الإعلام لم يحرك ساكناً لما حدث من تعد على مقار الإخوان والحرية والعدالة والنور، فى حين أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد حرق مقر حزب الوفد والذى نرفضه بالتأكيد.
وأضاف: "طلبنا أن تكون المادة الثانية أحكام الشريعة أو الشريعة، ولما لم يوافقوا عليها طلبنا تفسير المادة الثانية والتى فسرها الأزهر، وهذا حتى لا تتوغل المحكمة الدستورية على تفسير المادة الثانية".
أما محمد سعد الأزهرى عضو الجمعية التأسيسية فقال: "إن الرئيس لم يصبح له من الصلاحيات القديمة وتم خصم ما يقارب النصف من صلاحياته، وأصبح رئيس الحكومة مسئولا سياسياً أمام البرلمان، وأصبح الوزير مسئولا سياسياً أمام البرلمان، ولم يعد الرئيس هو المسئول عن تشكيل الحكومة ولا عن حلها".