ليبرمان لم يقرر بعد ما إذا كان سيستقيل إثر اتهامه بإساءة الأمانة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستقيل بعدما وجه إليه المدعى العام، الخميس، تهمتى إساءة الأمانة والاحتيال وأسقط عنه تهما أخطر بالفساد، وذلك قبل خمسة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.
وأغلق المدعى العام يهودا فاينشتاين القضية الأخطر ضد ليبرمان وهى التمويل غير الشرعى للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية، والتى تتضمن ادعاءات بالاحتيال وتبييض أموال وتلاعب بشهود، ووجه إليه تهمة أقل خطورة هى "إساءة الأمانة".
وفى أول تعليق له على قرار المدعى العام، قال ليبرمان الذى سيترشح مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على اللائحة نفسها فى الانتخابات التشريعية "لقد قلت فى السابق أنه فى حال تم توجيه الاتهام إلىَّ فسأستقيل فورا. بالتأكيد يومها كنت أتحدث عن اتهام جدى نحن اليوم نتحدث عن شىء آخر".
وأضاف وزير الخارجية أمام أعضاء حزبه إسرائيل بيتنا القومى المتطرف، خلال لقاء معهم فى مقهى فى تل أبيب، أن "محامى يدرسون وثائق (النيابة العامة). بحسب استشارة قانونية حصلوا عليها فأنا غير ملزم بالاستقالة".
وأوضح ليبرمان فى كلمته التى نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه بالنظر إلى الوقت القصير المتبقى لموعد الانتخابات التشريعية، فإنه لا بد والحال هذه من أخذ اعتبارات سياسية فى الحسبان.
وقال "القرار النهائى سيتخذ بعد أن نحصل على استشارة قانونية من محامينا وأيضا بعد درس الإضرار المحتملة، أو سواها، على ناخبينا".
وأكد ليبرمان بلهجة الواثق من براءته "لقد طلبت من محامى وكذلك من الكنيست رفع الحصانة النيابية عنى (...) أنا أريد لهذه المحاكمة أن تتم وأريدها بأسرع وقت ممكن".
وكان فاينشتاين قال فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أنه "بعد فحص الملف، توصلت الى استنتاج مفاده بأنه لا يوجد أدلة كافية للاتهام فى القضية الأولى وقررت إغلاق الملف ولكن فى قضية تسمية السفير قررت أن أوجه إليه الاتهام".
وأضاف المدعى العام "لقد قررت المضى قدما فى قضية ضد ليبرمان لاقتراحه فى ديسمبر 2009 بأن تقوم الحكومة بتسمية السفير السابق فى روسيا البيضاء فى منصب لدولة أخرى، على الرغم من علمه بأن (السفير) وفقا للأدلة المقدمة ارتكب خطأ تمرير معلومات سرية تتضمن تفاصيل عن تحقيق تقوم به الشرطة ضد ليبرمان".
وتم توجيه تهمة إساءة الأمانة لليبرمان بعدما حصل من سفير إسرائيل السابق فى روسيا البيضاء زئيف بن ارييه على صورة من تحقيق سرى أجرى بحقه، وذلك خلال زيارة له إلى مينسك فى أكتوبر 2008.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها فى روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك وإجراء مقابلات مع بعض الأشخاص.
وكان ليبرمان معرضا لاتهامه رسميا "بتبييض أموال وتلاعب بشهود واختلاس واحتيال" وهى تهم يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
وبعد وقت قصير من الإعلان، دعا حزب الحركة بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى فى بيان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى أن يجبر ليبرمان على الاستقالة.
وقال البيان "يدعو الحركة رئيس الوزراء إلى التصرف وفقا للقواعد القانونية المعمول بها فى إسرائيل التى بموجبها يستقيل الوزراء فورا من الحكومة فى حال تم توجيه التهم إليهم".
وأضاف "وهذا متوقع أيضا من ليبرمان".
إلا أن محامى ليبرمان قللوا من أهمية التهم فى بيان خاص بهم قائلين بأنهم سيحترمون قرار فاينشتاين ولكنهم ذكروا بأنه فى السابق بقى وزراء آخرون فى الحكومة على الرغم من توجيه تهم لهم.
وأكد حزب ميريتس اليسارى بأنه سيلجأ إلى المحكمة فى محاولة إجبار وزير الخارجية على الاستقالة.
وتتعلق الوقائع ب"ملايين" الدولارات وتعود إلى الفترة الممتدة بين 2001 و2008 عندما كان ليبرمان نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشئون الاستراتيجية).
ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا أن خصومه السياسيين يقفون وراءها.
وقد أعلن أنه سيستقيل من منصبه فى حال أدين.
وقال المعلق القانونى فى الإذاعة العامة أنه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت إدانته بالقضية الأقل خطورة.
وفى حال استقال ليبرمان، فإن ذلك سيؤدى إلى بلبلة كبيرة فى الساحة السياسية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية فى 22 من يناير المقبل، إذ أن حزب الليكود اليمينى بزعامة نتانياهو أعلن خوضه الانتخابات فى لائحة مشتركة مع حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان.
وحزب إسرائيل بيتنا أحد ركائز الائتلاف اليمينى الحاكم حاليا، وتشير استطلاعات الرأى إلى أن اللائحة المشتركة لليكود- إسرائيل بيتنا ستحصل على 39 مقعدا فى الكنيست القادمة من أصل 120.