قطر تقتنص ثانى أكبر صفقة استحواذ لها فى مصر بعد الثورة.. "بنك قطر الوطنى" يستحوذ على "الأهلى سوسيتيه جنرال"أكبر مصرف خاص مصرى ب2 مليار و558 مليون دولار..وأصوله تقدر ب10.5 مليار دولار

نجحت قطر فى تنفيذ ثانى أكبر صفقة ضخمة لها فى السوق المصرية بعد ثورة 25 يناير، التى فتحت باباً كان مغلقاً لسنوات طويلة أمام الاستثمارات القطرية فى مصر، التى كانت تقتصر على استثمارات بسيطة هنا أو هناك دون الدخول فى صفقات بحجم الاستحواذ على بنك من أنشط البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وكان محللون حذروا مراراً من احتمال وقوع الاقتصاد المصرى فريسة لعمليات استحواذ أجنبية على القطاعات الرئيسية فى البلاد، ومن أهمها البنوك وقطاع العقارات والأدوية والأسمدة والأسمنت وغيرها، وهو ما حدث بالفعل.
فبمجرد أن حدثت الثورة وتعرض الاقتصاد المصرى لهزة عنيفة يعلمها الجميع، تكالب عليه صائدو الصفقات، فاستحوذت شركة "كيو إنفست" القطرية على كامل حصة المجموعة المالية هيرميس القابضة المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات الوساطة فى الأوراق المالية والبحوث وإدارة الأصول وخدمات بنوك الاستثمار والاستثمار فى قطاع البنية الأساسية إلى إى إف جى هيرميس قطر (التابعة للشركة القطرية) مقابل سداد مبلغ 250 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة على نقل ملكية ما يزيد على 205 من أسهم الشركات المصرية التابعة الممارسة لنشاط الوساطة فى الأسهم والسندات وإدارة المحافظ والصناديق.
وتتمثل الشركات المصرية وغير المصرية المزمع بيع كامل حصصها المملوكة من قبل المجموعة المالية هيرميس القابضة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة "إى إف جى هيرميس" قطر فى الشركات الواردة فى تقرير مجلس الإدارة.
ثم أعلنت مجموعة بنك قطر الوطنى، أمس، التوصل إلى اتفاق نهائى للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر.
كما أعلنت المجموعة عزمها التقدم بعرض شراء إلزامى للحصة المتبقية من رأس مال البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر، وبنفس سعر السهم المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال، وذلك فور تلقى الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية فى كافة الدول المعنية.
وذكرت المجموعة، فى بيان صحفى، أن هذه الصفقة خطوة مهمة فى استراتيجيتها للتوسع الخارجى، وتمثل أكبر عملية استحواذ فى تاريخ المجموعة الذى يمتد على مدى 48 عاماً من العمل المصرفى.
وقال البنك، إن صفقة الاستحواذ تأتى ضمن استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطنى لتوسيع تواجدها فى الأسواق الناشئة التى تحقق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، خاصة مع وجود شرائح واسعة من المجتمع بحاجة إلى المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة، وتعتبر عملية الاستحواذ هذه أكبر صفقة مصرفية فى منطقة الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية العالمية وأحد أكبر الاستثمارات الخارجية فى مصر خلال العامين الماضيين.
ويعتبر البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر ثانى أكبر مصرف خاص (لا تمتلكه الدولة) يعمل فى السوق المصرية، من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً، تتوزع على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 4,150 موظف، بإجمالى أصول وصلت فى نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63,3 مليار جنيه مصرى (10,4 مليار دولار أمريكى).
وتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر إلى 2,558 مليون دولار أمريكى، كما أن السعر الذى سيتم عرضه على جميع حاملى الأسهم سيتم تحويله إلى المعادل بالجنيه المصرى، حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.
وتعتزم مجموعة بنك قطر الوطنى تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها، وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسى عند ما يقارب 15%.
ومن المتوقع أن تؤدى عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة، بدءاً من العام 2013، وستؤدى إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الاستثمارية، ويمثل البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر 8 و10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة بنك قطر الوطنى على التوالى، كما يمثل 10% من صافى الدخل المجمع، وحسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ 1,8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.
جدير بالذكر أن تقديم عرض الشراء الإلزامى وتنفيذ عملية الاستحواذ والإجراءات الأخرى على حصول مجموعة بنك قطر الوطنى على الموافقات والتراخيص الاعتيادية من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية المعنية فى دولة قطر.
ومن المتوقع التقدم بعرض الشراء الإلزامى فى مطلع عام 2013، على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013.
يشار إلى أن مستشارى مجموعة بنك قطر الوطنى هم بنك قطر الوطنى كابيتال وبنك جى.بى. مورغان مستشارون ماليون لمجموعة بنك قطر الوطنى، فى حين يقوم مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانونى الرئيسى ومكتب محاماة زكى هاشم وشركاه بدور المستشار القانونى المحلى للصفقة.