ننشر نص بيان أعضاء نيابة شرق القاهرة بعد نقل المستشار مصطفى خاطر.. طالبوا بالإبقاء على زميلهم واعتذار النائب العام والمحامى العام الجديد عن منصبيهما.. وقرروا تعليق العمل لحين عقد اجتماع طارئ

حصل "اليوم السابع" على بيان أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، تعليقاً على نقل المستشار مصطفى خاطر إلى بنى سويف، ليصدر أعضاء نيابة شرق القاهرة بياناً، طالبوا فيه بالإبقاء على زميلهم واعتذار النائب العام والمحامى العام الجديد عن منصبيهما، وتعليق العمل لحين عقد اجتماع طارئ.
وقال أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، إنه بمناسبة صدور القرار رقم 2182 لسنة 2012 الصادر بتاريخ اليوم، الأربعاء، إنه اجتمع السادة أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية وجزئياتها بمقر نياباتهم الكلية، وقد أسفر عن اجتماعهم البيان التالى:
جاء فى البيان أنه عانى القضاء المصرى كثيراً قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل فى أعماله، وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم، فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم، وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب منادياً بالحرية والكرامة وشاركهم القضاة ليقينهم من أن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلبا فئويا.
وقال البيان، كانت آمال جموع القضاة، ومن ورائهم الشعب، معلقة على أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فى إقرار قانون سلطة قضائية وفقاً للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصرى استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته محققا آمال الشعب وطموحاته التى جسدتها ثورة يناير المجيدة، إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية المنشود، إذا به يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات، فضلاً عن صياغة مادة مفصلة نصيا لإقصاء النائب العام بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها.
وأضاف البيان، نوضح أن ما يعنينا هو حصانة المنصب واستقلاله وليس شخصا بعينه، كما عين نائبا عاما جديدا وهو المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وهو ما لا نختلف عن حسن سمعته وعظم نزاهته ولكن سيادته قدم للمنصب بطريق نوقن أنها لا ترضيه، كما لا ترضينا ولا ترضى كل مؤمن باستقلال القضاء وحيدته.
وفوجئنا اليوم، نحن أعضاء النيابة العامة بنيابة شرق القاهرة، بقرار إزاحة السيد المستشار الفاضل مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة عن منصبه مبعدا إياه إلى نيابة قاصية بما يشبه العقوبة، بحجة أن القرار لصالح العمل، مما أثار ظلال كثيفة من الشك عما إذا كان النقل عقابا لسيادته على أحداث تحقيقات الاتحادية، وهو ما يلوح معه فى الأفق القادم سلسلة من القرارات الإقصائية التعسفية حيال رجال النيابة العامة مما ينال من استقلالهم بإرهابهم وكل من يعمل فى النيابة العامة أن المستشار مصطفى خاطر له مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام خلال السنوات الماضية، حيث لم يتخل عن مبادئه ولم يحنث باليمين الذى أقسم به من يوم أن جلس على محراب العدالة والذى تناساه آخرون.
وقد كان للمستشار مصطفى خاطر قولته المأثورة للسادة أعضاء النيابة العامة المحققين قى أحداث الاتحادية الدامية "اعلموا أنكم تسطرون تاريخ لأنفسكم فاتقوا الله فى أعمالكم"، وعملا بتلك المقولة كان قرار سيادته بناء على إجماع السادة أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات، وحسبما استقر إليه وجدانهم وضمائرهم من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق لإخلاء سبيل معظم المتهمين فى تلك الأحداث، وإننا إذا نهيب بشيوخنا الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى النهوض برسالتهم فى الحفاظ على استقلال القضاء.
وقد أسفر اجتماعنا عن الآتى: أولا الدعوة إلى اجتماع طارئ بنادى قضاة مصر ليجمع قضاة مصر وأعضاء نياباتها العامة لبحث تداعيات تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء، غدا الخميس، فى الثالثة عصرا. ثانيا تعليق العمل كليا بنيابة شرق القاهرة الكلية وجزئياتها بدءا من اليوم، لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادى قضاة مصر مع جميع القضاة.
ثالثا الإبقاء على السيد المستشار مصطفى خاطر فى منصبه كمحامى عام لنيابة شرق القاهرة الكلية، ونهيب بالسيد المستشار أحمد جمال الدين أحمد منتصر الاعتذار عن عدم شغل منصب زميله.
رابعا نهيب بالمستشار طلعت عبد الله أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلى منصته الشريفة.
خامسا نهيب بجموع زملائنا الأفاضل أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة والسادة أعضاء الهيئات القضائية دعم أعضاء نيابة شرق القاهرة فيما انتهوا إليه من توصيات دفاعا عن استقلال القضاء.
واختتم البيان بالقول إن الأيدى المرتعشة لا تحقق عدلا.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر اعتراضاً على نقله.. النائب العام استقبلنى وفريق التحقيق بفتور وطلب حبس المتهمين دون دليل لعدم إحراج الرئاسة وهددنا بعدم العمل معه