أعلن وكيل النيابة العسكرية الليبية مجدى البرعسى، أن محققى النيابة وجهوا تهمة إساءة استغلال السلطة لرئيس المجلس الوطنى الانتقالى السابق مصطفى عبدالجليل، مشيرا إلى أنه تم منعه من السفر لحين المثول أمام المحكمة. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، عن البرعسى قوله، إن المحققين وجهوا الاتهام لعبد الجليل بعد أن حاصروه بالأسئلة، بشأن ملابسات وفاة أحد قادة الثورة التى أطاحت بالزعيم الليبى معمر القذافى العام الماضى. وأضاف البرعسى، أنه جرى استجواب عبد الجليل فى مدينة مرج شرق ليبيا، بشأن مسئوليته عن اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير الوطنى الليبى، خلال ثورة 17 فبراير، موضحا أن النيابة أفرجت عن عبدالجليل بكفالة، إلا أنه منع من السفر لحين مثوله أمام محكمة عسكرية فى بنيغازى يوم 20 من شهر فبراير العام المقبل. وكانت المحكمة العسكرية فى مدينة بنيغازى شرق البلاد أصدرت فى شهر نوفمبر الماضى، أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطنى الانتقالى السابق مصطفى عبدالجليل إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه فى قضية مقتل يونس الذى قاد الثوار الليبيين عام 2011. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الجليل، قد أعلن فى 29 من شهر يوليو عام 2011 مقتل يونس، قائلا: إنه قتل على يد مجموعة مسلحة وهو فى طريقه بعد استدعائه للمثول أمام لجنة كانت تتولى التحقيق فى الموقف العسكرى فى البلاد فى ذلك الوقت.