أعلن وكيل النيابة العسكرية الليبية مجدي البرعسي، أن محققي النيابة وجهوا تهمة إساءة استغلال السلطة لرئيس المجلس الوطني الإنتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، مشيرا إلى أنه تم منعه من السفر لحين المثول أمام المحكمة. ونقلت قناة “العربية” الإخبارية اليوم الأربعاء عن البرعسي قوله ” إن المحققين وجهوا الإتهام لعبدالجليل بعد أن حاصروه بالأسئلة بشأن ملابسات وفاة أحد قادة الثورة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي”. وأضاف ” البرعسي ” أنه جرى استجواب عبدالجليل في مدينة مرج شرق ليبيا بشأن مسئوليته عن اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس -رئيس أركان جيش التحرير الوطني الليبي خلال ثورة 17 فبراير، موضحا أن النيابة أفرجت عن عبدالجليل بكفالة، إلا أنه منع من السفر لحين مثوله أمام محكمة عسكرية في بنغازي يوم 20 من شهر فبراير العام المقبل. وكانت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي شرق البلاد أصدرت في شهر نوفمبر الماضي أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الجليل قد أعلن في 29 من شهر يوليو عام 2011 مقتل يونس، قائلا “إنه قتل على يد مجموعة مسلحة وهو في طريقه بعد استدعائه للمثول إمام لجنة كانت تتولى التحقيق في الموقف العسكري في البلاد في ذلك الوقت”.