الجزائر تنضم إلى معسكر المؤيدين لأسعار النفط المرتفعة فى أوبك

فى ظل نمو الإنفاق الاجتماعى فى الجزائر، وتراجع إنتاج النفط، وانخفاض سعر الغاز الطبيعى، مصدر الإيرادات الرئيسى، انضمت البلاد فى هدوء إلى صقور الأسعار فى أوبك إيران وفنزويلا.
ومن المتوقع ألا تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى الإنتاج الرسمى فى الاجتماع الذى تعقده غدا، الأربعاء، لكن إذا دعا أحد لخفض الإنتاج لدعم الأسعار فمن المرجح أن تكون الجزائر.
وحين اختلفت الدول الأعضاء فى أوبك بشأن سياسة الإنتاج العام الماضى قاد وزير الطاقة الجزائرى يوسف يوسفى الجبهة المعارضة للاقتراح السعودى بزيادة الإنتاج.
وقال عبد الرحمن مبتول، المستشار السابق بوزارة الطاقة الجزائرية، "ليس أمام الجزائر خيار سوى الدفاع عن سياسة تدعم الأسعار المرتفعة داخل أوبك".
وتابع "زادت المصروفات بشدة فى السنوات القليلة الماضية، ولنتذكر أن الجزائر بلد منتج للغاز، وليس بلدا نفطيا. وسعر الغاز ينخفض ولا يرتفع".
وتطور هذا الموقف المؤيد للأسعار المرتفعة، مع فشل محاولات لتنويع الاقتصاد الجزائرى بعيدا عن النفط والغاز ومع زيادة الإنفاق الاجتماعى للحيلولة دون امتداد ثورات الربيع العربى إلى البلاد.
وقال مسؤول كبير سابق فى الحكومة الجزائرية "بسبب ما حدث فى المنطقة لا بد من تلبية المطالب الاجتماعية بالحصول على السكن والرعاية الصحية لذلك تحتاج الجزائر قطعا لإيرادات أكثر، كل عام سيحتاجون المزيد والمزيد".
وتتجاوز نسبة البطالة بين الشبان فى الجزائر 20%، وهزت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف المعيشة عام 2011، مما دفع الحكومة لإنفاق مليارات الدولارات لتهدئة المعارضة.
وبالرغم من أن كل الدول الأعضاء فى أوبك تريد إلى حد ما أسعارا مرتفعة للنفط الذى بلغ الآن 108 دولارات للبرميل، إلا أن نسبة اعتماد الجزائر على النفط من أعلى النسب، فالنفط والغاز يشكلان نحو 97% من صادراتها.
وتضخ الجزائر 1.2 مليون برميل يوميا فقط من إجمالى إنتاج أوبك البالغ 31 مليون برميل يوميا.
وتحتاج الجزائر إلى 121 دولارا لبرميل النفط لتتعادل مصروفاتها مع إيراداتها وفقا لتقدير صندوق النقد الدولى فى نوفمبر تشرين الثانى. وهى بذلك فى المرتبة الثانية بعد إيران التى تحتاج 134 دولارا للبرميل، ويقدر صندوق النقد الدولى السعر الذى تحتاجه السعودية أكبر منتج فى المنظمة لتحقيق التعادل فى الميزانية بأقل من 80 دولارا.
ووزير الطاقة الجزائرى ليس غريبا على السياسة داخل أوبك. ففى فترة سابقة كان فيها وزيرا للطاقة أيضا عام 1999 كان يوسفى الجندى المجهول فى عملية إنقاذ سوق النفط التى قامت بها أوبك حيث عمل وراء الكواليس، لتنسيق تخفيضات فى الإمدادات انتشلت سعر النفط من مستويات منخفضة للغاية.
وينأى يوسفى بنفسه عن وسائل الإعلام خلافا لسلفه شكيب خليل الذى حل يوسفى محله عام 2010. وقال المسؤول السابق فى الحكومة الجزائرية إن تباين أسلوب الوزيرين ربما جعل البعض يبالغ فى تقدير ميل الجزائر إلى الأسعار المرتفعة.
وتواجه صناعة النفط والغاز الجزائرية عددا من التحديات. فنظرا لأن الجزائر مصدر كبير للغاز فهى تحتاج أسعارا قوية للنفط؛ لأن عقودها للغاز مرتبطة بالنفط. وتتعرض أسعار الغاز لضغوط فى بعض الأسواق بسبب ارتفاع المعروض وبطء النمو الاقتصادى.
ولم تتمكن الجزائر من وقف التراجع البطىء فى إنتاج النفط الذى بدأ عام 2007 من ذروة بلغت 1.37 مليون برميل يوميا.
وبلغ الإنتاج فى حقلين رئيسيين هما حاسى الرمل للغاز وحاسى مسعود للنفط أقصى ما يمكن ولم يتم إطلاق مشروعات تنقيب كبيرة لأن الشركات الأجنبية التى تشكو من الشروط المالية الصعبة تحجم عن المشاركة فى جولات التراخيص.
وتأمل الجزائر فى معالجة الوضع من خلال ربط الضرائب على شركات الطاقة الأجنبية بأرباحها بدلا من مبيعاتها، وفقا لما أظهرته مسودة تعديلات لقانون النفط والغاز.
ومما زاد الطين بلة أن خام النفط الجزائرى مزيج صحارى فقد جزءا من علاوته السعرية لأن الولايات المتحدة، وهى مشتر رئيسى خفضت وارداتها بسبب زيادة إنتاجها المحلى من النفط الصخرى.
وهبط مزيج صحارى ليسجل خصما قدره 3.30 دولار للبرميل عن سعر خام برنت فى يونيو، وهو أدنى مستوى للخام الجزائرى منذ 2003 على الأقل، لكنه تعافى بعد ذلك ليسجل علاوة سعرية قدرها 60 سنتا تقريبا.
وقال أرسلان شيخاوى، وهو محلل اقتصادى يدير شركة استشارات، "بما أن هذا مصدر إيراداتنا الرئيسى والجزائر تحتاج لمواصلة الاستثمار فى مشروعات التنمية، فإن ذلك يشكل ضغوطا للمطالبة بأسعار أعلى".