في ظل نمو الإنفاق الاجتماعي في الجزائر وتراجع إنتاج النفط وانخفاض سعر الغاز الطبيعي مصدر الإيرادات الرئيسي انضمت البلاد في هدوء إلى صقور الأسعار في أوبك إيران وفنزويلا. ومن المتوقع ألا تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى الإنتاج الرسمي في الاجتماع الذي تعقده يوم الأربعاء لكن إذا دعا أحد لخفض الإنتاج لدعم الأسعار فمن المرجح أن تكون الجزائر.
وحين اختلفت الدول الأعضاء في أوبك بشأن سياسة الإنتاج العام الماضي قاد وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الجبهة المعارضة للاقتراح السعودي بزيادة الإنتاج.
وقال عبد الرحمن مبتول، المستشار السابق بوزارة الطاقة الجزائرية: "ليس أمام الجزائر خيار سوى الدفاع عن سياسة تدعم الأسعار المرتفعة داخل أوبك."
وتابع، "زادت المصروفات بشدة في السنوات القليلة الماضية، ولنتذكر أن الجزائر بلد منتج للغاز وليس بلدا نفطيا. وسعر الغاز ينخفض ولا يرتفع".
وتطور هذا الموقف المؤيد للأسعار المرتفعة مع فشل محاولات لتنويع الاقتصاد الجزائري بعيدا عن النفط والغاز ومع زيادة الإنفاق الاجتماعي للحيلولة دون امتداد ثورات الربيع العربي إلى البلاد.
وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة الجزائرية "بسبب ما حدث في المنطقة لا بد من تلبية المطالب الاجتماعية بالحصول على السكن والرعاية الصحية... لذلك تحتاج الجزائر قطعا لإيرادات أكثر. كل عام سيحتاجون المزيد والمزيد".
وتتجاوز نسبة البطالة بين الشبان في الجزائر 20 %. وهزت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة عام 2011 مما دفع الحكومة لإنفاق مليارات الدولارات لتهدئة المعارضة.
وبالرغم من أن كل الدول الأعضاء في أوبك تريد إلى حد ما أسعارا مرتفعة للنفط الذي بلغ الآن 108 دولارات للبرميل إلا أن نسبة اعتماد الجزائر على النفط من أعلى النسب. فالنفط والغاز يشكلان نحو 97 % من صادراتها. وتضخ الجزائر 1.2 مليون برميل يوميا فقط من إجمالي إنتاج أوبك البالغ 31 مليون برميل يوميا.
