قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توزيع الأسمدة على المزارعين، ومراقبة منظومة تداولها بدءا من أعداد ومتابعة برامج شحن الأسمدة من المصانع، وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية أو شون بنك التنمية الزراعية. ومن المقرر، أن تقوم غرفة العمليات بإعداد تقرير يومى يتم عرضه على قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة لاتخاذ القرارات العاجلة لعلاج أية اختناقات فى أسواق التوزيع، وإعداد تقرير أسبوعى يتم عرضه على الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، لإحالة مخالفات تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء إلى جهات التحقيق أو النيابة العامة. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارته انتهت من توفير المقررات السمادية للموسم الجديد بكافة منافذ توزيعها بالمحافظات، وذلك طبقاً للأسعار المدعومة من قبل الحكومة، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تهدف إلى إحكام الرقابة على توزيعها بالمحافظات، والتأكد من وصولها للمزارع الفعلى وعدم تهريبها إلى السوق السوداء. بينما قال صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء فى إنشاء الهيكل الإدارى للغرفة الأسبوع الماضى، وفقاً للتعليمات الصادرة من الوزير على مدار 24 ساعة لرقابة عمليات توزيع وتداول الأسمدة بكافة الجمعيات الزراعية، لافتاً إلى أن الغرفة الرئيسية المشكلة بالوزارة تتابع عمليات التوزيع من خلال التواصل مع الغرف الفرعية التى يتم تشكيلها بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، والتى يبدأ دورها منذ استلامها للشحنة، حتى يتم الانتهاء من توزيعها. وأوضح معوض، إن الغرفة المركزية تتأكد من وصول الأسمدة، من خلال التعرف على بوليصه الشحن من الشركة المنتجة للأسمدة، بجانب إذن الإضافة فى ملفات المخازن بالمديريات والجمعيات المستلمة للكمية، وكذلك التقارير التى تتلقاها من خلال المديريات المختلفة، والتى يتم عرضها على الوزير.