بضائع صينية فى معارض الصندوق الاجتماعى بالدقهلية

خلت الأسواق والمعارض التى تنظمها محافظة الدقهلية لبيع البضائع المصرية لشباب الخريجين ومن المستفيدين من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ليحل محلهم شباب من الصين وبضائع صينية.
ففى مدينة المنصورة ومدينة ميت غمر، نظمت المحافظة معارض أعلنت عنها بمناسبة عيد الأم وأعياد الربيع، وذلك لبيع البضائع المصرية، وأعلنت عن إيجار هذه المعارض بالمتر للراغبين فى الاشتراك فيه بسعر المتر الواحد 550 جنيها، وأقل مساحة هى 6 أمتار، وذلك لمدة شهر إلا أن معظم البضائع كانت صينية، بل والعارضون والبائعون من الصينيين الذين يجيدون اللغة العربية والتعامل مع المواطنين.
ويقول محمد عباس عطية صاحب محل ملابس "المنتجات الصينية خربت بيوتنا وأثَّرت على مبيعات المحل، وذلك لوجود المنتج الصينى بشكلٍ كبيرٍ فى الأسواق المصرية، وكذلك المندوب الصينى الذى يروج لهذا المنتج، ويصل به إلى بيوت الزبائن، الأمر الذى أدى إلى عزوف العديد من زبائن المحل عن الحضور لشراء لوازمهم التى تعودوا عليها فى كل موسم، وذلك لاكتفائهم بالمنتج الصينى الذى يصلهم إلى بيوتهم بأرخص الأسعار، ولم يكتف بذلك بعد أن فتحت لهم الحكومة معارض بجوار المحلات يبيعون فيها بضائعهم".
ويشير محمد عبداللطيف بمديرية القوى العاملة، إلى أن الوزارة لا صلة لها بالفتيات الصينيات، وذلك طبقا لقانون العمل، فهن لا يتبعن لوزارة القوى العاملة، وليس معهن تصاريح عمل بمزاولة نشاط التجارة، فالوزارة مسئولة فقط عن الأجانب الذين يعملون بطرق شرعية داخل مؤسسات أو شركات أو منشآت معروفة ومرخصة، وتوجد رقابة على عملها من جميع الجهات، ويتم التفتيش على هذه المنشآت، وعلى الأجانب الذين يعملون بها،‏‏ كما أن الوزارة تستخرج للأجانب الشرعيين تصاريح عمل باسم الشركة التى يعملون بها، وليست بأسمائهم‏.
وعلى النقيض تماما من هذا الرأى يعتبر أحد المسئولين بالغرفة التجارية بالدقهلية أن ظهور الصينيات وممارستهن تجارة المنتجات الصينية، مشكلة أخطر مما نتصور، فهناك نحو 54‏ قطاعا بإدارة الشعب التجارية يستغيث أعضاؤها فى جميع اجتماعاتهم من هذه الظاهرة التى تعمل على ضرب السوق المصرية والمنتج المحلى‏.‏