300 عامل يعتصمون أمام وزارة الزراعة

اتهموا أباظة بتبديد "وديعة" محطات الميكنة الزراعية..

نظم 300 عامل مؤقت بمحطات الميكنة الزراعية أمام وزارة الزراعة اعتصاما، مطالبين بتثبيتهم ومساواتهم بالموظفين الأساسيين، خاصة وأن العاملين لن يكلفوا الوزارة "مليما" واحدا حسبما أكدوا.
العاملون بأكثر من 95 محطة ميكنة زراعية، أكدوا لليوم السابع أجورهم متوفرة من إيرادات المحطات التى يعملون بها، فأقل محطة وحسب تأكيدهم يدخل لها إيراد موسمى ما يزيد على 2 مليون جنيه، يتم وضع جزء منها كوديعة باسم المحطات فى البنوك والتى أصدر وزير الزراعة قرارا بسحبها.
وزير الزراعة ومنذ توليه منصبهم كان قد وعد العاملون المؤقتين بتخصيص جزء منها لتعيين عدد منهم فى مواقعهم، ولكنهم فوجئوا بالوزير يصدر قرارا بسحبها وهو ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر الوزارة، بعد أن شعروا بأن سحب الوديعة سيترتب عليه سحب الوعد بالتعيين وهو ما دفع وائل يونس عامل "مؤقت بمحطة السنبلاوين بالدقهلية" إلى التظاهر و300 آخرين أمام مقر وزارة الزراعة.
مفاجأة سحب الوديعة وعدم تعيين أحد فى وزارة الزراعة بأى أماكن أكدها حسين غنيمة مدير قطاع مكتب الوزير عندما ذهب نفر منهم إلى مكتبه للتفاوض حول مطالبهم، حيث أكد عدم وجود تعيينات فى الوقت الحالى، بل كل ما هو متاح هو الحوافز".. بل اكتشفوا أن غنيمة أيضا يحدثهم عن إلغاء الإجازات المرضية بموجب منشور صدر فى فبراير الماضى بإلغاء الإجازات المرضية المقررة فى قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وذلك بناء على الفتوى التى وردت من إدارة الشئون القانونية ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية والطرد من العمل.
وائل يونس أكد لليوم السابع، أن قرارات بفصل العديد من العاملين المؤقتين تم اتخاذها فى الفترة الماضية بناء على هذا المنشور ولمجرد أن أحد من العاملين المؤقتين تغيب عن الحضور ليوم واحد، وهو ما حدث مع محمد عبد الحميد أحد العاملين بمحطة السنبلاوين الزراعية بعد تغيبه عن الحضور لظروف مرضية قاسية ترتب عليها بتر ذراعه فى 22 يناير من العام الجارى.
"سنضرب عن العمل خلال موسم حصاد القمح والأرز"، اتفاق جماعى بين العاملين الغاضبين من مماطلة وزارة الزراعة بعدم تعيينهم بشكل رسمى ومساواتهم بالعاملين المعينين، فى المكافآت والحوافز والإجازات المرضية، والحوافز والبدلات التى يقول عنها محمد حامد بمحطة ميكنة المحلة الزراعية غير موجودة، مضيفا أن بدلات العدوى والمخاطر لا يتم صرفها للعاملين المؤقتين على الرغم من تعرضهم لمخاطر عديدة أثناء ممارسة عملهم.