جبهة الإنقاذ الوطنى يطالب مرسى بحل ميليشيات الإخوان

أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى على تمسكها بالحوار الوطنى القائم على الأسس الديمقراطية والثورية وهى إلغاء الإعلان الغير الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر، وتأجيل الاستفتاء على دستور باطل صادر من جمعية مشكوك فى شرعيتها، مشددة على تمسكها بحقن دماء المصريين الزكية وعملا على الخروج من المأزق الذى يعصف بالوطن والثورة.
وأضافت الجبهة فى بيان ألقاه الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم بمقر الحزب، أن رئيس الجمهورية أبى أن يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الإجماع الشعبى.
وقالت الجبهة إنه بعد بان للشعب أن ما تسعى إليه السلطة السياسية هو المناورة وكسب الوقت لفرض أمر واقع يصادر حق شعبنا الأصيل فى صنع مستقبله ويطرح أجندة حوارية لا تتعلق ولا تتصل بما يجرى فى الشارع المصرى الآن، ويراهن على استدراج الأحزاب والتيارات للحوار على قانون انتخابات ما بعد إصدار الدستور، مؤكدة أنهم رفضوا الحوار لأنهم لا يقبلون الخديعة ولا التضليل.
وأكدت الجبهة أن التفريط فى حرمة الدم المصرى الغالى والتخاذل عن حماية الجماهير السلمية وتحصين العصابات الإجرامية التى تجاهر بما فعلته فى هذه الجماهير يفقد أى نظام شرعيته وسند حكمه.
وطالب البيان بإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان أو فى مؤسسة مدنية أخرى فى الدولة والمجتمع.
ودعت جبهة الانقاذ الوطنى ولا زالت إلى حوار وطنى واسع على أسس ديمقراطية وثورية هى إلغاء الإعلان الغير الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء على دستور باطل صادر من جمعية مشكوك فى شرعيتها، لكن رئيس الجمهورية أبى أن يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الإجماع الشعبى.
وطالبت الجبهة رئيس الدولة بالقيام بمسئوليته فى حماية المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، مع ضرورة تحقيق مطلبنا بندب قاض للتحقيق فى الجرائم التى وقعت فى دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 وإعلان نتائجها تباعا.
وفى نفس الوقت، أدانت الجبهة كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين ومقرات الأحزاب وكافة المنشآت، وتوجيه التحية إلى جموع شعبنا التى تصر على حقوقها وتتمسك بها.
وشددت الجبهة على إسقاط الإعلان غير الدستورى الذى صدر يوم 22 نوفمبر باعتباره باطلا من أساسة وفاقدا للمشروعية والشرعية، ورفض إجراء استفتاء على دستور يصادر حرية شعبنا ويفتقد إلى أبسط ضمانات حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والنساء والأطفال وكافة فئات المجتمع المهمشة وإعادة التأكيد على أن الحوار الجاد والموضوعى الذى قمنا بالدعوة إليه، له استحقاقات ولا يمكن لعاقل أن يقبل الحوار على أسنة الرماح وأن مبادرتنا لهذا الحوار ما زالت قائمة ومفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب.
ودعت جبهة الإنقاذ شباب مصر للاحتشاد السلمى والاعتصام فى جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب، مؤكدة أن كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية أن إرادة الشعب المصرى تتجه إلى الإضراب العام، وخاصة أن جماهير الشعب تعانى بالإضافة إلى افتقادها حقوقها وحرياتها الأساسية من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة زاد منها انحياز النظام إلى الأغنياء على حساب الفقراء.