"التخابر لصالح جهات أجنبية.. تكدير السلم العام.. الإضرار بالأمن القومى" تهم "مطاطة".. الذهبى: النظم الديكتاتورية تستخدمها لقمع معارضيها.. منسق محامون بلا قيود: أسلوب اتبعه النظام السابق

"التخابر لصالح جهات أجنبية، تكدير السلم العام، الإضرار بالأمن القومى، تضارب المصالح، محاربة مكتسبات الثورة، التمويل من جهات أجنبية"، تهم "مطاطة" طفت على السطح مجددا عقب ثورة يناير، وما تلاها من معارك سياسية بين عدد من القوى.
وأول من وجهت له سهام تلك التهم كان الدكتور حسام عيسى، رغم تاريخه المعروف فى الدفاع عن الوطن، بجانب أنه يعد واحدا من أعضاء لجنة استرداد ثروات مصر المنهوبة من الخارج، وإن كان الأمر لم يمتد بعيسى إلى التحقيق.
كما تقدم النائب السابق محمد العمدة، ببلاغ ضد كلا من سيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى المرشح السابق فى انتخابات الرئاسة، وحمدين صباحى، متهمهم جميعًا بحشد المواطنين للانقلاب على الحكم.
وذكر العمدة فى بلاغه أن البدوى اجتمع مع البرادعى وموسى وحمدين وآخرين، واتفقوا على تشكيل "جبهة إنقاذ مصر"، وقاموا بحشد الشعب المصرى للاعتصام فى الميادين العامة والشوارع، حتى يضطر رئيس الجمهورية لسحب الإعلان الدستورى، وأضاف العمدة فى بلاغه أن نتائج شحن المواطنين أودت بحياة شاب فى سن ال15 عاما.
وامتد الأمر أيضا إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بعد اتهامه بالإضرار بمصالح المواطنين، وزيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، بالإضافة إلى مواقفه المعادية لثورة 25يناير، والإشادة برموز فلول النظام السابق، أمثال توفيق عكاشة الذى وصفه من قبل بأنه رمز للوطنية والرجولة .
مطاطية المواد وعدم وجود حدود تسهل عملية توجيه التهم لأى فرد، بدءًا من النشطاء السياسيين ووصولا للقضاة أنفسهم، وتتراوح العقوبات فى هذه الجرائم فى حال تم إثباتها عليهم بين الحبس لسنوات طويلة أو الإعدام.
المستشار محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى، قال إن تهم مثل التخابر لصالح جهات أجنبية، وتكدير السلم العام، هى تهم سهلة التلفيق، ويتم استخدامها دائما كحيل للنظام الحاكم، لمنع الاعتراض عليه، بالإضافة إلى تهمة الخيانة العظمى، والتأثير على مكتسبات الثورة وهى تهمة أكثر مطاطية.
وأكد الذهبى أن هذه التهم لا تمثل إلا مجرد شكاوى لا يعتد بها القانون، لعدم وجود أدلة، والهدف منه فقط هو تشويه القوى السياسية، مشيرا إلى أن النظم الديكتاتورية تتعمد الإساءة لأشخاص القضاة، والتشهير بهم كنوع من السيطرة على القضاء.
ومن جانبه قال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، إن التهم التى يتم تلفيقها ضد معارضين النظام كثيرة، وتبدأ من تهم تهديد سلامة المجتمع والتأثير على الوحدة الوطنية، والتأمر من أجل قلب نظام الحكم، مشيرا إلى أن تلك التهم تعد وسيلة للتخلص من المعارضين، وهو أسلوب اتبعه النظام السابق من قبل، وهنا تأتى دور النيابة العامة لتفند هذه التهم، وتوقف الملفقة منها، وفى حال إذا وصلت للمحاكم، يمثل هذا شكل من أشكال العبث على حد وصفه.