"3" ثغرات تُفسد طعن الجبلاية ضد المصرى ب"المحكمة الفيدرالية"

نجح "اليوم السابع" فى اختراق السرية حول الطعن المقدم من اتحاد الكرة، لدى المحكمة الفيدراية الدولية، بشأن قرارات مذبحة بورسعيد، وتأكد وجود ثلاث "ثغرات" تهدد برفض مضمون الطعن عقب قبوله شكلا، وذلك وفقا لمصدر قانونى داخل اتحاد الكرة.
أولى الثغرات التى تضمنها الطعن، الذى كلف الجبلاية حتى الآن ما يقرب من 125 ألف يورو، عبارة عن 100 ألف يورو أتعاب المحامى الفرنسى أليكس الذى يتولى الملف، و25 ألف يورو هى رسوم قبول الدعوى، فى المحكمة الفيدراية الدولية، أن هناك بندا فى اللائحة، يؤكد أن لجوء المصرى للمحكمة الرياضية أمر مخالف للائحة اتحاد الكرة، وتحديدا بند 3 من المادة 42، والذى ينص على أن "تكون القرارات الصادرة من لجنة التظلمات نهائية وملزمة لكل الأطراف ولا يجوز الطعن عليها داخل الاتحاد"، إلا أن المصدر القانونى داخل الاتحاد، أكد ل"اليوم السابع" أن هذا البند فى لائحة اتحاد الكرة، لا ينطبق على قضية مجزرة بورسعيد، لأن التوقيت الذى قدم فيه المصرى الطعن أمام المحكمة الرياضية، لم تكن اللائحة الجديدة قد وضعت وتم إقرارها، فى حين أن اللائحة التى كان يسير عليها العمل وقتها يوجد بها بند يقول " قرارات لجنة التظلمات نهائية، لا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة الرياضية"، إذن فلجوء المصرى للمحكمة الرياضية قانونى، وفقا للائحة القديمة وهو ما يفسد أول بند فى طعن الجبلاية.
والثغرة الثانية، فتتضمن أنه لا يجوز اللجوء للمحكمة الرياضية بقضية لا تزال منظورة أمام لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة، باعتبار أن المصرى والأهلى قدما التماسات على أحكام لجنة التظلمات، ولم يتم النظر فيها حتى الآن لعدم وجود لجنة عقب حل اللجنة التى كان يترأسها حازم بدوى، إلا أن الواقع يؤكد أن المصرى قام بسحب الالتماس الذى قدمه للجنة قبل تقديم الطعن للمحكمة الرياضية، فى حين أن التماس الأهلى غير قانونى لأنه مقدم ضد عقوبات المصرى بغرض تغليظها، فى حين أن القانون يؤكد أنه لا يجوز أن يلتمس متضرر من عقوبة خصمه، ولكن يلتمس فقط ضد العقوبات الموقعة عليه، إذن فإن القضية خرجت من لجنة التظلمات ويصبح طعن المصرى قانونيا.
أما الثغرة الثالثة، فهى أن الطعن تضمن اعتراضا على قرار المحكمة الرياضية بعودة المصرى للممتاز، وأنه مخالف للوائح، فى حين أن المحكمة الرياضية استندت فى حكمها وفقا للحيثيات التى حصلت الجبلاية على نسخة منها، على أن المصرى معترف بقيام جماهيره بفعل مخالف لقواعد اللعبة، لهذا تم تغليظ عقوبة الجماهير والملعب من جانب المحكمة الرياضية، ولكن قرار هبوط المصرى فإن المحكمة الرياضية قالت إنه لا يوجد بند فى أى لائحة يقضى بهبوط فريق فى حالة شغب جماهيره، لأن الفيفا لا تحاكم فرق بشغب جماهيرها وإنما تحاكم كل عنصر فى اللعبة وفقا لخطئه.
الثغرات السابقة تهدد قبول مضمون الطعن، فضلا عن تضامن المحكمة الرياضية مع المصرى فى القضية، لأن المحكمة الرياضية من حقها قانونا الدفاع عن أحكامها التى أصدرتها للحفاظ على هيبتها الدولية، وهو السبب الذى دعى المحكمة الفيدرالية لإرسال طلب للمحكمة الرياضية للرد على طعن الجبلاية باعتبارها خصم فى الطعن، وهو الخطأ الذى وقع فيه مسئولو اتحاد الكرة لعدم دراستهم الموقف جيدا وحساب الخصوم.
من ناحية أخرى، علمت "اليوم السابع" أن جبهة المعارضة داخل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تستعد لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المجلس الحالى لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فى حالة خسارة القضية أمام المحكمة الفيدرالية بسبب ضعف الطعن، يتهمون فيه أعضاء المجلس بإهدار 125 ألف يورو تكاليف الطعن دون أن يكون هناك وعى قانونى بالقضية والرجوع للوائح الفيفا قبل إعداد مذكرة الطعن.