اليوم اجتماع مهم للجبلاية لبحث قرارات التظلمات

أزمة في الشارع الگروي بسبب هبوط المصري ! اتحاد الكرة وخبراء القانون يتحفظون علي القرار.. والحجة أن الطاعن بطعنه لا يضار!

أنور صالح
بحجم المفاجأة التي جاءت بها قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة والتعلقة بأحداث ستاد بورسعيد، جاءت ردود الفعل واسعة وقوية ليس فقط بين جماهير المصري البورسعيدي -الطرف الاول في الأزمة - ولا بين جماهير الاهلي - الطرف الثاني- وإنما في الوسط الرياضي بأكمله، خاصة بعد أن شهدت القرارات بعضا من الثغرات التي أسهمت في زيادة حدة ردود الأفعال.. وكانت لجنة التظلمات كانت قد اجتمعت أمس الأول برئاسة المستشار حازم بدوي لبحث التظلمات المقدمة من ناديي المصري والاهلي في القرارات التي اتخذها ضدهما اتحاد الكرة علي خلفية الأحداث التي وقعت في مباراتهما التي أقيمت في الاول من فبراير الماضي باستاد بورسعيد في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز وهي المباراة التي شهدت أحداثا دموية راح ضحيتها أكثر من سبعين مشجعا ينتمون للاهلي، حيث قررت اللجنة تعديل معظم القرارات التي سبق واتخذها اتحاد الكرة، وكان علي رأس هذه التعديلات تغليظ عقوبة المصري لتكون التجميد لمدة موسم ثم هبوطه إلي دوري القسم الثاني »المظاليم« بالإضافة لحرمانه من اللعب علي أرضه لمدة أربع سنوات، فيما كان القرار السابق هو معاقبة المصري بالتجميد لمدة موسمين بالإضافة لحرمانه من اللعب علي أرضه لمدة 3 سنوات، والتغليظ هنا هو هبوط المصري وهذا ما أثار الجدل والحراك في الوسط الرياضي.. كما قامت اللجنة بتعديل باقي العقوبات الأخري سواء المتعلقة بالمصري أو الاهلي، حيث قررت اللجنة أن تقام أول أربع مباريات بين الأهلي والمصري عقب عودة الفريق البورسعيدي إلي الدوري الممتاز، علي ملعب محايد وبدون جمهور، كما قررت تغريم الأهلي مبلغ 60 ألف جنيه وإقامة مباراة واحدة له بدون جمهور بسبب الشماريخ، إلي جانب إيقاف جوزيه 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإيقاف حسام غالي قائد الفريق 6 مباريات بدلا من 4 مباريات مع تغريمه 10 آلاف جنيه. أما الجديد في العقوبات فكان تغريم عماد المندوه مدرب حراس المصري 5 آلاف جنيه، ثم إحالة طاقم التحكيم بالكامل بقيادة فهيم عمر للتحقيق بمعرفة لجنة الحكام. وإذا كانت القرارات أثلجت صدور مسئولي الاهلي وأرضت جماهيره فإنها لم تحظ بنفس هذا القبول في باقي الأوساط الرياضية عامة والاعلامية خاصة والتي رصد القائمون عليها مجموعة الثغرات التي رأوها تبطل بعض القرارات خاصة المتعلقة بتغيلظ عقوبات المصري.. بل المدهش كان في موقف مسئولي اتحاد الكرة الذين أبدي معظمهم التحفظ علي القرارات، بل أكدوا النية علي الطعن فيها بعد الاعلان عن رفضها..
ومثلما حظيت القرارات بردود فعل صاخبة في الشارع الرياضي، فإنها حظيت بجدل مماثل بين أصحاب الرأي القانوني، خاصة فيما تعلق بمدي صلاحيات لجنة التظلمات في تغليظ العقوبات المعروضة عليها، حيث رأي الكثيرون أن لجنة التظلمات أشبه بمحكمة الاستئناف ودورها يجب ألا يتعدي حدود المحكمة الأقل في إصدار العقوبات، بمعني أنه لا يجوز لها أن تعاقب من إستجار بها لرفع الظلم عنه بزيادة عقوبته، والتوصيف القانوني لهذا الكلام يقول »لا يضار الطاعن بطعنه«، وهو ما يؤكد عليه د.نصري ماركو أستاذ القانوني الدولي وأحد الخبراء في مجال القانون الرياضي، فهو يقول أن الخطأ الذي وقعت فيه لجنة التظلمات هو أنها خرقت هذا المبدأ القانوني »لا يضار الطاعن بطعنه« بأن قامت بتغليظ عقوبة المصري بالرغم من أنه تظلم من عقوبات يفترض أنها أخف.. ويري نصري أنه في حال تقدم المصري بشكوي للمحكمة الدولية وشرح الموقف وتوضيح الخطأ الذي إرتكبته لجنة التظلمات فمن المؤكد أن المحكمة الدولية ستحكم لصالح المصري.. نفس الكلام أكده المستشار سامر أبو الخير رئيس لجنة التظلمات السابق باتحاد الكرة، والذي دعم نفس الرأي وقال إن التظلمات ارتكبت خطأ قانونيا واضحا. الموقف في الجبلاية جاء علي نفس النسق المعترض علي قرارات التظلمات، فبمجرد أن تم الاعلان عن القرارات حتي سارع الاتحاد بالاعلان علي موقعه الرسمي أنه معترض علي القرارات وسيقوم بالطعن عليها، ليس هذا فحسب بل قامت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة اللواء عصام صيام بإصدار بيان أعلنت فيه رفضها التام لقرار لجنة التظلمات الذي يقضي بتحويل الكابتن فهيم عمر الحكم الدولي الذي أدار المباراة، وقالت لجنة الحكام في بيانها أنها إكتفت بالمناقشة التي سبق وأجرتها مع فيهم عمر، ورفضت إجراء أي تحقيق معه، بل أنها أشادت بمستوي الحكم وأثنت علي أدائه في المباراة، وأستندت لجنة الحكام في ذلك إلي البند »1« من المادة »5« بقانون الاتحاد الدولي والتي تقضي بأن الحكم أو مساعده لا يكون مسئولا عن أي إصابات يتعرض لها الجمهور أو الاداريون أو اللاعبون، وأنهما غير مسئولين عن أي تلفيات تقع بالاستادات، وأنهما غير مسئولين عن أي خسائر تتعرض لها الشركات المشاركة في تنظيم المباراة.. هذا وكان الكابتن أنور صالح رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بتسيير شئون الجبلاية قد رفض التعليق علي العقوبات وقال إن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعاً اليوم الخميس، لإعلان موقفها الرسمي من قرارات لجنة التظلمات بخصوص مجزرة بورسعيد. وأرجأ صالح الاعلان عن رأيه في الأزمة لحين بحث الأمر من الناحية القانونية، حتي يأتي موقف الجبلاية سليما ومدروسا من الناحية القانونية.