تغليظ العقوبات في أحداث بورسعيد

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة في اجتماعها أمس تغليظ العقوبات الموقعة علي النادي المصري بسبب أحداث أول فبراير الماضي ببورسعيد التي أعقبت مباراة المصري والاهلي في الجولة رقم‏(17)‏ بالدوري الممتاز‏.‏
وتعاملت اللجنة بكل دقة مع اطراف النزاع وتفادت كل الاخطاء التي وقعت فيها اللجنة التنفيذية عندما أصدرت عقوبات علي طرفي الازمة في الحاضر والمستقبل علي حد سواء‏.‏
وقررت اللجنة تجميد نشاط المصري في الموسم المقبل علي أن يعود بعد ذلك إلي دوري القسم الثاني وليس الدوري الممتاز كما كان مقررا في العقوبة السابقة‏.‏
وتعاملت لجنة التظلمات مع مستقبل‏(‏ الأهلي والمصري‏)‏ بإجراءات وقائية لم تكن اللجنة التنفيذية للجبلاية تضعها في الاعتبار‏..‏ وقررت أن تقام أول أربع مباريات بين‏(‏ الأهلي والمصري‏)‏ عقب عودة الفريق البورسعيدي إلي الدوري الممتاز او حتي في كأس مصر علي ملعب محايد علي مسافة‏200‏ كيلو متر وبدون جمهور‏.‏
في الوقت ذاته قررت اللجنة تغريم النادي الأهلي‏60‏ ألف جنيه وإقامة مباراة واحدة له بدون جمهور بسبب الشماريخ التي ألقت بها جماهيره علي ملعب المباراة‏..‏ إلي جانب إيقاف جوزيه‏4‏ مباريات وتغريمه‏5‏ آلاف جنيه وإيقاف حسام غالي قائد الفريق‏(6)‏ مباريات بدلا من‏4‏ مباريات وغرامة مالية‏(10)‏ آلاف جنيه بالإضافة الي توقيع غرامة علي عماد المندوه مدرب حراس المصري‏(5)‏ آلاف جنيه‏.‏
وقررت اللجنة تغليظ عقوبة ملعب استاد بورسعيد بحظر اللعب عليه لمدة‏4‏ سنوات بدلا من‏3‏ سنوات‏.‏
وأحالت اللجنة طاقم التحكيم الذي أدار المباراة بالكامل بقيادة فهيم عمر للتحقيق بمعرفة لجنة الحكام‏.‏
وكانت لجنة التظلمات قد فتحت ملف القضية من جديد علي خلفية تقديم تظلمين من الاهلي والمصري وظن كل طرف ان تقديم الطعن قد يخفف عنه العقوبة غير ان ما حدث كان العكس خاصة بالنسبة للمصري الذي غلظت اللجنة العقوبة عليه دون ان تضع في اعتبارها القاعدة القانونية‏..‏ ان الطاعن لا يتضرر بطعنه‏..‏ وحتي لو بررت اللجنة موقفها هذا بانها كانت ستفتح ملف الاحداث من جديد دون تقديم تظلمات او طعون فان ذلك يخالف لوائح اتحاد الكرة كجهة رياضية وليست قانونية‏..‏ كما انه لن يقنع المصري لان صلاحيات لجنة التظلمات اقرب ما تكون بلاختصاصات المحكمة الرياضية ومن غير الوارد ان تحكم محكمة في دعوي او قضية دون ان يتقدم بها احد‏.‏ وكان اطراف النزاع ينتظرون تخفيف العقوبات وليس تغليظها‏..‏ مما يمهد لفتح جولة جديدة بين اطراف النزاع في المحكمة الدولية لتخفيف العقوبة من جديد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*