مصدر قضائى ينفى تصريح "مرسى" باعترافات المتهمين.. ويؤكد: لم يعترف أحد

فجر مصدر قضائى ل"اليوم السابع"، مفاجأة من العيار الثقيل بأن نفى صحة ما ردده الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال إلقائه لخطاب أمس الخميس، والذى أكد فيه أن المتهمين فى أحداث اشتباكات قصر الاتحادية اعترفوا فى تحقيقات النيابة العامة، بتلقيهم أموالا وسلاحا من قبل بعض القوى السياسية لنشر الفتنة و إثارة الذعر فى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن حديث الرئيس بهذا الشأن عار تماما من الصحة، موضحًا أن المتهمين جميعا أنكروا الاتهامات الموجهة لهم وأن الأربعة متهمون الذين أصدرت النيابة قرارا بحبسهم تم توجيه تهم بحيازتهم للأسلحة ولهم عدة سوابق من بينها سرقة بالإكراه، ولكن لم يعترفوا بتلقيهم أموالا أو سلاحا من أى قوى سياسية.
وأضاف المصدر أن تصريحات مرسى بشأن تلك الاعترافات أثناء سير تحقيقات النيابة، وفى الوقت الذى لا يزال فيه المتهمون قيد التحقيق، أثارت استياء أهالى المتهمين، وهو ما دفعهم إلى محاولة اقتحام المحكمة وتهريب ذويهم من حجز المحكمة إلا أن قوات الأمن تمكنت من التعامل معهم ومنعهم من اقتحام المحكمة.
وكان مرسى قد أكد فى خطابه أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض مستخدمى الأسلحة المقبوض عليهم من المستأجرين مقابل مال تم دفعه لهم، وكشفت عن ذلك التحقيقات، واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية، قائلا إن التحقيقات ستكشف عن اعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلاً.
وكانت اشتباكات قد وقعت بين مؤيدى ومعارضى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بمحيط قصر الاتحادية، وهو ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وأكثر من 450 مصابا، وإلقاء القبض على 154 متهما أصدرت النيابة قرارا بحبس أربعة منهم فيما سلمت 4 أطفال لأسرهم نظرا لبلوغهم أقل من 15 عاما، كما تبين أن حوالى 120 متهما مصابون بإصابات جسيمة عبارة عن كدمات وسحجات نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح عليهم وتعذيبهم، وأكد المصابون أن أفراد جماعة الإخوان المسلمين هم من تعدوا بالضرب عليهم أثناء تواجدهم بمحيط القصر مكان الحادث، ومن ثم تسليمهم لقوات الشرطة، التى أحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.