"المصرى لحقوق الإنسان" يحمل مؤسسة الرئاسة مسئولية أحداث "الاتحادية"

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، فى بيان له عن استنكاره الشديد جراء استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى أمس الأربعاء، وقيام عدد كبير من أنصار الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بفض اعتصام الرافضين للإعلان الدستورى بالقوة، ثم الهجوم عليهم بطلقات خرطوش وطلقات نارية والهجوم طوال الليل عليهم بشكل مؤسف ينذر باندلاع حرب أهلية فى مختلف محافظات مصر.
وأدان المركز فى بيانه استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وسقوط عدد من القتلى والمصابين بشكل لا يتناسب تماما مع الحق فى التظاهر السلمى، خاصة وأن مظاهرات الثلاثاء وما ترتب عليه من اعتصام المتظاهرين كان سلميا ولم يعكر صفوه أى اعتداءات أو أعمال عنف، وإنما ما قام به أنصار جماعة الإخوان اعتداء صريح على هيبة الدولة وتطبيق القانون نيابة عن أجهزة الدولة، وحرمان مواطنين معارضين من حق التظاهر والتعبير عن الرأى، وتعريض حياة المواطنين فى المناطق المحيطة بالقصر للخطر، وما نتج عن ذلك من حرق سيارات وإتلاف ممتلكات خاصة بالمواطنين من محلات ومنازل.
وحمل المركز الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية ما حدث، مطالبا بالتحقيق الفورى لكل من حرض على ضرب المعتصمين أمام الاتحادية، ولكل من أصدر أوامره بنزول أنصار الرئيس إلى محيط القصر لحمايته وفض اعتصام المعارضين له.
وأكد أن الرئيس محمد مرسى شرعيته مستمدة من انتخابات ديمقراطية حرة وفق الدستور والقانون، والحفاظ على شرعية الرئيس تكون من خلال احترام الإرادة الشعبية أولا، وتقوم أجهزة الحرس الجمهورى والشرطة بحماية هذه الشرعية، إلا أن لجوء جماعة الإخوان لحماية شرعية الرئيس والدفاع عنه فى مواجهة المتظاهرين أمر فى غاية الخطورة، ويهدد باندلاع الحرب الأهلية التى لن يتمكن أحد إيقافها.
وطالب المركز الرئيس مرسى بدعوة أنصاره إلى مغادرة محيط قصر الاتحادية فورا حقنا للدماء، وأن يختفى كل أنصار الرئيس حفاظا على سلامة المجتمع، وأن تترك مؤسسة الرئاسة تأمين المنطقة لقوات الحرس الجمهورى والشرطة، وأن تبتعد كل العناصر التابعة للرئيس التى تزعم وجودها بتنظيم لجان شعبية لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر، لأن هذا هو دور أجهزة الدولة وليس جماعة الاخوان، مؤكدا أن تواجد أفراد الإخوان سيعمل على حشد مضاد من المتظاهرين، واستمرار الاحتقان السياسى الموجود فى المجتمع، وما يترتب عليه من مخاطر جمة يتحمل الرئيس نتيجتها.
وأدان المركز صمت مؤسسة الرئاسة على ما حدث فى محيط الاتحادية وبطء التعامل مع الأحداث، وعدم تحمل المسئولية، وإدارة الأزمة بشكل سيئ للغاية لا يتناسب مع فداحة الكارثة، ويحذر المركز من تفاقم الأزمة إذا أصر أنصار الجماعة على التواجد فى محيط الاتحادية حتى غدا الجمعة لتنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسى، فهذا المكان ليس حكرا على المتظاهرين أو الجماعة، ولابد من إنهاء الأزمة فورا، وعلى كل الجهات المعنية تحمل مسئولياتها التاريخية حفاظا على سلامة المجتمع، بعيدا عن حماية النظام أو الدفاع عنه بشكل لا يتناسب مع الشرعية الشعبية التى أصبحت مهددة بعد سقوط قتلى أبرياء لا ذنب لهم إلا رغبتهم فى التعبير عن الرأى باعتباره من الحقوق الأصيلة للمواطن.