رسمياً.. نادى قضايا الدولة يرفض الإشراف على الاستفتاء.. ويطالب الرئيس بسحب الإعلان الدستورى وتأجيل موعد الاستفتاء.. ونائب الهيئة يؤكد: "الساكت على الحق شيطان أخرس"

أعلن نادى قضايا الدولة، فى مؤتمر صحفى اليوم، موقفه النهائى برفض الإشراف على استفتاء الدستور، ومطالبة الرئيس بسحب الإعلان الدستورى الجديد، وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع.
ألقى البيان المستشار البدرى الضبع، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وجاء فيه، "إلى كل الشعب المصرى، نعلن الرأى النهائى على الاستفتاء، حيث إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإن هيئة قضايا الدولة التى جذورها فى أعماق التاريخ، وعبر أكثر من 135 عاماً تدافع عن الوطن إقليماً وشعباً وسيادة أمام محافل القضاء المحلية والدولية، فإن الهيئة فوجئت بإصدار الرئيس للإعلان الدستورى الذى جار على السلطة القضائية ممثلاً عقبة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، مضيفاً أن الإعلان يحصن القرارات ليغل يد المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن نظر قضايا منظورة بالفعل أمامهما، وكذلك الحصار الذى فرض على المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من دخول المحكمة ومزاولة أعمالهم وهذا لم يحدث عبر تاريخ العمل القضائى.
كما دعا نادى قضايا الدولة، باعتبارها جزءاً من الجسد القضائى، لعقد جمعية عمومية مشتركة تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وأكد المستشار أحمد مسعود، المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، أنه تم إجراء استفتاء لمستشارى الهيئة بشأن موقفهم من الإشراف على الاستفتاء، وتم إصدار النتيجة بأن حوالى 70% يرفضون الإشراف على الاستفتاء، فانعقدت الجمعية العمومية للنادى وتم إصدار قرارها بعدم الإشراف على الاستفتاء، مصيفاً أن المستشارين ممن يريدون الإشراف على الاستفتاء فلهم الحرية فى ذلك.